فيه، لانتفاء القربة بغسل الأواني، وبدليل أنه لو لم يقصد صبّ الماء فيه
في المستقبل، لا يلزمه الغسل ؛ فدل أنه لوجود النَّجاسة .
(۲) - كما أن السؤر تابع للحم من حيث الحكم؛ لأنه متولد منه،
فلما كان لحم الكلب نجساً، قالت الحنفية بنجاسة سؤره.
(۳) - ثمَّ إِنَّ الاحتراز من سؤر الكلب وحفظ الأواني منه ممكن؛ فيكون نجساً ضرورة(۱).
وجملة مذهب مالك - رواية عن أصحابه - أنَّ الكلب طاهر، ولا يغسل الإناء من ولوغه إلا عبادة ولا يهرق شيء منه ما عدا الماء ـ على القول المشهور - ويجوز التوضأ به لمن لم يجد غيره من الماء، ولا يجوز التيمم مع وجوده (۲).
وتعلق مالك في كل ذلك بالأدلة التالية :
(۱) ـ بقوله عزّ وجل: ﴿ فَكُلُوا مما أمسكنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: ٤] . ووجه تقرير الدليل فيها هو أنّ الله تعالى أجاز أكل ما صاده الكلب؛ ولو كان نجس العين لتنجس الصيد بمماسته .
قال الأبي: وقد كان مالك يضعف الغسل لمعارضة آية فكلوا مما
أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: ٤] .
وقال : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ (۳)) .
(۲) - وبما روي عنه : أَنه سئل عن الحياض الذي بين مكة
والمدينة تردها الكلاب والسباع؟
(۱) انظر: بدائع الصنائع: ۲۰۲/۱ وما بعدها بداية المجتهد : ۲۱/۱۸ ، ۲۲ ، نسخ في السنة : :: الدكتور عبد المتعال : ١٣٧ وما بعدها.
:
(۲) انظر: بداية المجتهد (۲۱/۱ الاستذكار ۲۰۸/۲ وما بعدها، إكمال إكمال المعلم :
٩٩/٢ وما بعدها، التفريع : ٢١٤/١.
(۳) المرجع السابق : ۱۰۰/۲ ، وانظر: بداية المجتهد: ۲۱/۱ عقد الجواهر الثمينة:
٤٤٦
.۱۳/۱
ص ٤٤٦