تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٤٦

فيه، لانتفاء القربة بغسل الأواني، وبدليل أنه لو لم يقصد صبّ الماء فيه في المستقبل، لا يلزمه الغسل ؛ فدل أنه لوجود النَّجاسة . (۲) - كما أن السؤر تابع للحم من حيث الحكم؛ لأنه متولد منه، فلما كان لحم الكلب نجساً، قالت الحنفية بنجاسة سؤره. (۳) - ثمَّ إِنَّ الاحتراز من سؤر الكلب وحفظ الأواني منه ممكن؛ فيكون نجساً ضرورة(۱). وجملة مذهب مالك - رواية عن أصحابه - أنَّ الكلب طاهر، ولا يغسل الإناء من ولوغه إلا عبادة ولا يهرق شيء منه ما عدا الماء ـ على القول المشهور - ويجوز التوضأ به لمن لم يجد غيره من الماء، ولا يجوز التيمم مع وجوده (۲). وتعلق مالك في كل ذلك بالأدلة التالية : (۱) ـ بقوله عزّ وجل: ﴿ فَكُلُوا مما أمسكنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: ٤] . ووجه تقرير الدليل فيها هو أنّ الله تعالى أجاز أكل ما صاده الكلب؛ ولو كان نجس العين لتنجس الصيد بمماسته . قال الأبي: وقد كان مالك يضعف الغسل لمعارضة آية فكلوا مما أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: ٤] . وقال : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ (۳)) . (۲) - وبما روي عنه : أَنه سئل عن الحياض الذي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع؟ (۱) انظر: بدائع الصنائع: ۲۰۲/۱ وما بعدها بداية المجتهد : ۲۱/۱۸ ، ۲۲ ، نسخ في السنة : :: الدكتور عبد المتعال : ١٣٧ وما بعدها. : (۲) انظر: بداية المجتهد (۲۱/۱ الاستذكار ۲۰۸/۲ وما بعدها، إكمال إكمال المعلم : ٩٩/٢ وما بعدها، التفريع : ٢١٤/١. (۳) المرجع السابق : ۱۰۰/۲ ، وانظر: بداية المجتهد: ۲۱/۱ عقد الجواهر الثمينة: ٤٤٦ .۱۳/۱
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.