تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٣٣

(ج) كما يحتمل - ردّه لبعض الأخبار - وجود يبرره من مخالفة ما للأصول أو القواعد، وهنا لا خصوصية للإمام أبي حنيفة، لأني ذكرت آنفاً عرض خبر الواحد على القواعد الكلية منهج سلفي، القصد منه توثيق كلام صاحب الرسالة، وتنقية ما قد يعلق به من تحريف أو زيف، خاصة أنَّ في مصر والعراق؛ حيث الكيد للإسلام والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتراط ما يُقيد التحديث والنقل لا يقدح في علم المرء أو عدالته . فإن قيل : لو سلمت تلك التوجيهات عن الردّ والانتقاد، فما وجه نسبة المحدثين أبا حنيفة إلى الرأي؟. قلت : وجه ذلك : أن المحدثين لا يقصدون من تلك النسبة الرأي المذموم، بل يذكرون ذلك في موضع المدح والثناء؛ حيث يطلقون تلك التسمية على كلّ من جمع بين رواية الحديث ودرايته، أي على كل رواية للخبر، إسناداً، وشرحاً، واستنباطاً مع حمل ما لا نص فيه على ما فيه نص . قال التهانوي: ودليل ذلك أنَّهم يطلقون أهل الرأي على الصحابة أيضاً، وعلى الثقات الأثبات الذين أجمع المحدثون على إمامتهم في الحديث ؛ كالمغيرة بن شعبة كان يقال له : «مغيرة «الرأي» وكربيعة الرأي شيخ مالك . مرادهم بالرأي إنَّما هو الفقه والعقل الصائب، والفهم الثاقب قال ابن معين من أراد علم الفتن فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبر فعليه بالرأي» (١) . أما عن مسألة اشتراط الفقه في الراوي لتتميز أخباره عن القياس، فهي مسألة اختلف فيها فقهاء الحنفية على القولين قول لم يشترط فقه الراوي، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي، وقول آخر اشترط فيه فقه الراوي، وهو مختار عيسى بن أبان وغيره (۲) (۱) انظر: المرجع السابق : ٥٤/٣، ٥٥. (۲) انظر: عمدة الحواشي : ۲۷۸ منهاج العقول : ٣٥٢/٢ كشف الأسرار : ۷۰۸/۲، تأسيس النظر : ۹۹ ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.