والقول الوجيز الجامع لكلِّ ما تناثر في هذا المبحث من نقول
وأصول :
هو
أنَّ للنعمان - رحمه الله - وصلة بأهل الحديث والأثر، وأن أصوله تماثل ما تعارف عليه المجتهدون وفقهاء الأمصار في مسألة اقتفاء أثر السنة، وتتبع محالها للعمل بها في مجال الاستنباط .
ومما ساعد على تأكيد هذه القاعدة عند أبي حنيفة، وترجيحها على
غيرها من القواعد المنسوبة إليه :
(1) - أصوله التي تقدَّم الحديث عنها .
(ب) - وأقواله المأثورة وقد اخترت منها ما أسلفت، واختصرتها
عنه .
اختصاراً. فمن فهم ووفق، فالقليل يكفيه.
(ج) - وتلك المسائل التي رجع عنها أبو حنيفة من القياس إلى الأثر، والتي تدل على شدة اتباعه .
(د) - وتلك الفروع التي آثر فيها الأخبار على الرأي.
،
(هـ) - اقتصاره في العمل بالقياس على بعض أنواعه ودون التوسع فيه؛ لأنَّ اللجوء إليه تقتضيه الضرورة ،والحاجة والضرورة تقدر بقدرها. فكيف ينسب من أعمل القياس بكل أقسامه إلى مدرسة الحديث، ويُصنّف من أعمل نوعاً واحداً من القياس إلى أهل الرأي الذين يقدمون النظر على صحيح الأثر؟!
،
قال التهانوي: «أوليس عجيباً أن يكون من يردّ الحديث الضعيف، والمرسل والمقطوع ورواية المستور، ويرجّح القياس عليه، ويستعمل الأنواع الأربعة من القياس أبعد وأتبع للأثر عندكم، ويكون أبو حنيفة مع قبوله الضعاف، والمراسيل والمقاطيع وأحاديث المستورين، وأقوال الصحابة، وأجلة ،التابعين وتركه القياس ،بها ولا يستعمل من القياس عند
٤٣١
ص ٤٣١