بعض المسائل التي لم يأخذ فيها أبو حنيفة ببعض الأحاديث، وخُيل إليهم
الله
تركها لمخالفتها القياس وممَّن شنع عليه ذلك الخطيب وغيره. والواقع بخلاف ما ذكروه؛ لأنَّ الإمام لا يترك حديثاً إلا لوجود ما يقتضي ذلك من سنَّةٍ صحيحة أو صريحة أو أخص من الحديث الذي
خالفه
6
قال التهانوي : ومن عرف مأخذ أبي حنيفة وأصحابه عرف بطلان ما قيل وشنع عليهم، ولكن رأى الخطيب وأمثاله أنه ترك أبو حنيفة العمل ببعض الأحاديث التي أخذ بها الشافعي فظنُّوا أنه تركها بالقياس، ولم يعلموا تركها لأحاديث أصح منها، وقد ذكر الخوارزمي إحدى وثلاثين مسألة خلافية أخذ الخصم فيها بأحاديث أو بعمومها، وتركها أبو حنيفة لأحاديث أخر أصح منها، وأصرح، وأخص (۱).
الله
ومن أقوال العلماء الدالة على أنَّ الإمام يقدم الحديث على القياس:
۱ - قال الشعراني : وقد تتبعت بحمد الله أقوال أبي حنيفة، وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب أدلة المذاهب فلم أجد قولاً من أقواله وأقوال أتباعه إلا وهو مستند إلى آية أو حديث أو أثر ، أو إلى مفهوم ذلك، أو حديث ضعيف كثرت طرقه، أو إلى قياس صحيح على أصل صحيح، أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتابي المذكور . . (۲) .
فمن
۲ - وقال أبو جعفر الشيزاماري : إنما الرواية الصحيحة عن الإمام تقديم الحديث ثمَّ الآثار، ثم يقيس بعد ذلك، فلا يقيس إلا بعد أن لم يجد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وأقضية الصحابة فهذا هو النقل الصحيح عن الإمام فاعتمده وأصم سمعك وبصرك . . » (۳) .
٣ ـ وقال الدبوسي
رحمه الله -: «الأصل عند علمائنا الثلاثة أنَّ
(۱) المرجع السابق : ٥١/٣ ، وانظر محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: ۲۷۱.
(۲) المرجع السابق : ٢٢٢/١.
(۳) نقلا عن الميزان: ۲۲۶/۲ ۲۲۷
٤٢٩
ص ٤٢٩