كما أن معاني الأخبار لا تخفى على الصحابة - على اختلاف درجاتهم - لأنهم أعلم النَّاس باللسان، ومن كان كذلك استحال عليه تغيير مقاصد الألفاظ،
والعبث بمبانيها على وجه يرفع المعني الأصلي الذي أراده صاحب الشرع . قال صاحب القواطع : وكيف يخفى معنى الحديث على مثل أبي هريرة ودونه؟ وقد كانت الأخبار جاءت بلسانهم التي عرفوها ومرنوا عليها. فعلمه باللسان يمنع من اشتباه المعنى، وعدالته وتقواه دافع لتهمة المزيد والنقصان عليه» (١).
ثم إن انتفاء صفة الفقه في الراوي يزيد من ،ضبطه، ويحمله على عدم التصرف في ألفاظ الأخبار ونقل متونها بالمعنى خشية الوقوع في وزر الإخلال بمعاني التشريع. وحُقَ لظاهرة نقل الحديث بالمعنى أن تكون صفة لصيقة بالراوي الفقيه؛ لأنّ فقهه يجرِّؤُه على تغيير الألفاظ، ويعصمه من مخالفة المعاني الشرعية.
أما غير الفقيه، فإنَّ عدالته تمنعه من أن يغامر بكلام صاحب الشرع، فيغير من مبانيه على وجه يتغير به المقصود كما أن ورعه يحثه على أن يروي كما سمع، دون تحريف أو تبديل هذا ما ظهر لي - والله أعلم ..
وهو جواب الدليل الثاني والثالث .
٣ - أما الاستدلال بعمل الصحابة في ردّ رواية غير الفقيه المخالفة للقياس، فلا يلزم؛ لأنّ لتلك الاعتراضات مبررات لا علاقة لها بفقه الراوي على معنى أنَّ ردّ بعض الصحابة لحديث أبي هريرة وأمثاله - ممن وسموا بعدم الفقه - قد يكون سببه : معارضة الخبر للكتاب، أو للسنة المشهورة، أو لقاعدة قطعية . . كما يحتمل أن تكون العلة في ذلك : إطلاع المخالف على الناسخ كخبر الوضوء مما مست النار (۲)، فقد ردّه ابن عباس (رضي الله عنه) من طريق تبيينه أنه منسوخ .
(1) المرجع السابق : ٣٩٠/٢.
(۲) تقدم تخريجه .
٤١٧
ص ٤١٧