أدلة المفصلين :
تعلق المفصلون في تفريقهم بين مراتب الرواة بجملة من الأدلة والحجج، أذكر منها ما يلي:
۱ - قوله صلى الله عليه وسلم : «نصر الله امرأ سمع مقالتي فأذاها كما سمعها؛ فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربّ حامل فقه إلى من ليس بفقيه» (1) . ووجه الاستدلال بهذا الحديث: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بضرورة الالتزام بفقه الراوي؛ تحقيقا لمقصد الحزم في النقل، وقسم حملة هذا العلم إلى فقيه وأفقه، فجعل الحامل صنفين :
حامل فقه إلى من هو أفقه منه .
وحامل فقه إلى من هو جاهل.
،
ونفى أن يكون الحامل جاهلاً بما تحمل لما قد يعرض له من سوء لفهم فيروي الحديث على خلاف مراده
قال القرافي - تعليقا على الحديث : فالحزم أن لا يروي من غير فقيه للخبر المذكور الذي جعل الحامل إمّا فقيها وغيره أفقه منه، أو غيره جاهلاً، ولم يجعل من جملة الأقسام أنَّ الحامل «جاهل» (۳) .
۲ - وأنّ الفقاهة توجب غلبة الظن بالرواية بخلاف غير الفقيه؛ فإن صفته تلك مظنّة لسوء الفهم، ووضع الألفاظ على غير ما وضعت له من معاني وما غلب الظن بصحته أولى بالاعتبار والتعلق به أحرى، سدا لذريعة التحديث بما هو مظنة للشبهات.
·
قال الطوفي: احتج المفضّلون بأنّ غير الفقيه مظنة سوء الفهم، ووضع
(1) يوجد بمعناه روايات كثيرة عن عدد من الصحابة ومتقاربة الألفاظ، وبنحوه: رواه الترمذي : كتاب العلم (٤٢) ، باب :(٧): ما جاء في الحث على تبليغ السماع، رقم (٢٦٥٦) عن زيد بن ثابت ورواه أبو داود كتاب العلم (۱۹) باب (۱۰): فضل
نشر العلم، رقم (٣٦٦٠).
(۲) شرح تنقيح الفصول: ١٤٣/٢ بتصرف.
٤١١
ص ٤١١