قلت وإلى هذا الحدّ ليس هناك ما يعيب أصول الحنفية، لموافقتهم قواعد أهل الأثر القاضية بتقديم السنّة على الرأي، وإن سلكوا في تقرير
ذلك سبلاً خاصة
يهم.
الثالثة : مخالفة رواية غير الفقيه لجميع الأقيسة :
جميع
إذا خالفت رواية غير الفقيه جميع الأقيسة، وانسد باب الرأي بالكلية، فإنّ القياس يقدم في هذه الصورة للضرورة. لأنَّ باب القياس إذا انسد صار الحديث ناسخاً للكتاب والحديث المشهور ومعارضاً للإجماع الدال على حجية القياس . جاء في التوضيح ما يلي: إن خالف خبر غير الفقيه الأقيسة لا يقبل عندنا، وهذا هو المراد من انسداد باب الرأي . . . »(۱) . وقيد نجيب المطيعي هذا الإطلاق بما إذا كان الحديث مروياً بطريق المعنى؛ حيث قال: «وهذا كله إنَّما هو فيما إذا روي الحديث بالمعنى، وأما إذا رواه بلفظه فلا خلاف في قبول خبره وتقديمه على القياس، إذا كان الراوي مستكملاً شروط القبول ولو كان غير فقيه . . . (۲) . . » .
وعليه فإنّ الخلاف بين الحنفية والجمهور يكاد ينحصر في الجملة الأخيرة، وإذا أخذنا بتقييدات الشيخ بخيت فإنّ النزاع يقتصر على جزئية واحدة فقط من مجموع تلك المسائل المذكورة.
يتمثل ذلك في مخالفة الراوي النَّاقل - للخبر بمعناه ـ جميع الأقيسة
مع
انسداد باب الرأي.
ومن الفروع التي بنيت على تعارض رواية غير الفقيه مع القياس:
۱ - حديث المصراة :
وهو حديث الشاة المصرَّاة الذي مرّ ذكره فقد أخذ بظاهره الأئمة
(۱) ه بتصرف. (٢) ١٥٥ بتصرف.
۳۹۸
ص ٣٩٨