لأن النزاع ؛
عدم الاعتبار بتلك الأخبار لم يكن لترجيح القياس عليها، بل
لأسباب أخرى .
قال صاحب الكشف: «وأما ما ذكر من ردّهم خبر الواحد فذلك لأسباب عارضة، لا لترجيحهم القياس عليه» (۱) .
وعليه : فإنّ ردّ حديث الوضوء ممَّا مسته النار لم يكن بدعوى القياس أصالة، بل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أنه أكل كتف شاة ولم يتوضأ» (۲) فأصل التعارض في هذا الفرع هو تعارض السنن مع ترجيح الخبر
(۳)
الذي يوافقه القياس وموقف عمر (رضي الله عنه لا يخرج عن هذا التعليل؛ لأنه تمسك بظاهر القرآن المعارض لمقتضى خبر فاطمة بنت قيس.
كما أنَّ ثمَّة أعمالا للصحابة أوجبت تقديم السنة على الرأي، وذمّت مخالفة المنصوص، وهي تقابل منقولات أصحاب القياس وترجيح طرف منها على الآخر هو من قبيل الترجيح بدون مرجّح. بل إنَّ الروايات المأثورة عن الصحابة والقاضية بإهمال الرأي المخالف والمذموم، هي روايات كثيرة وموثوقة، فيجب أن تقدم على غيرها.
جاء في التقرير ما يلي: «ما روي عن عائشة، وابن عباس - في ردّهم حديث أبي هريرة - لا وجود له في شيء من كتب الحديث، وإنما الذي
(1) المرجع نفسه : ۷۰۰/۲.
(۲) رواه البخاري: كتاب الوضوء، باب (٥٠) من لم يتوضأ من كم الشاة والسويق، رقم (۲۰۷) عن ابن عباس ورواه مسلم كتاب الحيض ،(۳) باب (٢٤): نسخ الوضوء مما مست النار، رقم (٣٥٤) عن ابن عباس وأخرجه مالك : كتاب الطهارة (٢)، باب (0): ترك الوضوء مما مسته النار، رقم (۱۹)
(۳) قال ابن عبدالبر : ذهب مالك إلى أنّ عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار دليل على أنه منسوخ وأنّ الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له، وقد
جاء هذا المعنى عن مالك أيضاً». انظر: الاستذكار : ١٤٢/٢.
٣٨٤
ص ٣٨٤