تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٧٢

٤ - زواج العبد بأكثر من اثنين : يباح للعبد أن يجمع بين أربعة نسوة كالحرّ، وروى ابن وهب عن مالك أنّه قال : لا يتزوج العبد إلا اثنين وبه قال الليث، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن حنبل . والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب المالكي، وهي الرواية التي عوّل عليها بعض الأصوليين في تصنيف مالك مع المقدمين للقياس على الخبر. إلا أنّ النظر في أصول المذهب في هذه المسألة - يردّ شبهة التقديم المطلق للقياس .. ومن تلك القواعد والأصول: (أ) - قول الله عزّ وجل : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء : ٣] . ووجه التمسك بظاهرها هو أنّ خطاب الآية عام في مواجهة الأحرار والعبيد، وهو عموم قال به سالم ،والقاسم ومجاهد والزهري، وداود (۱) . : ، وأصل الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في دخول العبيد في عموم الخطاب (۲) (ب) - الاستناد إلى القياس فمن جوّز له الشرع النكاح جاز له أن ينكح أربعاً قياساً على الحرِّ (۳) . (۱) انظر: شرح الزرقاني : ۲۰۱/۳ ، المنتقى : ٣٣٦/٣ ، الاستذكار : ٣٠٧/١٦، ٣٠٨. (۲) دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام : ذهب الجمهور إلى أن العبيد ومن هو في حكمهم يدخلون في عموم اللفظ، ولا يخرجون إلا بدليل . - وقال بعضهم : يدخل العبيد والإماء إلا بدليل. وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى التفصيل بين أن يكون الخطاب لحق من حقوق الله تعالى أن يكون الخطاب لحق الآدميين فلا؛ لهذا وبين كان في حکمه، فيدخل العبد ومن تمنع شهادة العبيد وهذا قول حكاه الباجي والمازري عن ابن خويز منداد. انظر: البحر المحيط : ٢٤٨/٤ ، التبصرة : ٧٥ ، المستصفى : ۷۸/۲، المنخول : ١٤٣، إرشاد الفحول : ٤٦٤/١. (۳) انظر: المعونة : ٠٧٤٤/٢ ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.