تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٥٥

لقد دلّت هذه النقول على الضوابط التالية : أفتى به . - أن الحديث إذا صح فهو مذهب للإمام، وإن خالف الخبر رأيا وأن ظواهر الشريعة هي الجادة عند الاشتباه . - وأن إعمال الرأي مع وجود النّص جرأة وتفريط يورث كلّ منهما الندم، وهو ما أوصى به إمام الأئمة أصحابه، وحذرهم منه؛ تبرئة لذمته. - وأن في استدلال مالك بالمراسيل والبلاغات دليلاً واضحاً على ، أنه من المقدّمين للأخبار على القياس، وهو ما يطرد والأصول السابقة. الثالثة : وجوه الترجيح بين المدرسة العراقية والمدرسة المدنية : مسألة تعارض وقفت مدرسة العراق والمدينة على طرفي نقيض في القياس مع خبر الواحد ؛ فادعى العراقيون أن مذهب الإمام هو تقديم القياس، وخالف المدنيون في ذلك فحملوا أصل مالك على تقديم الخبر في كل حال . والذي افتقر إليه الآن : هو بيان الأسس التي قامت عليها المدرستان، ووجه الترجيح بينها واستخلاص المشهور منها. تحقيق ذلك : أن من أهم الأصول التي تميزت بها المدرسة المدنية : هو تقديم النصوص على الرأي والعمل تأثراً بمنهج الإمام في اتباع الأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6 ومن أبرز روّاد هذه المدرسة عبدالملك بن الماجشون، ومطرف. فقد كان لمسلكهما الأثر البالغ في تصدير أصول أهل المدينة إلى باقي المدارس . وقد كان عبدالملك بن حبيب واحدا من أولئك الذين تأثروا بمنهج الأخوين ابن الماجشون ومطرف) وساروا على دربهما. مدوّنين تلك الآراء والقواعد . ومما يدل على ذلك: أخذ بن حبيب بحديث خيار المجلس، ومخالفته لجماهير المالكية . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.