لقد دلّت هذه النقول على الضوابط التالية :
أفتى به .
- أن الحديث إذا صح فهو مذهب للإمام، وإن خالف الخبر رأيا
وأن ظواهر الشريعة هي الجادة عند الاشتباه .
- وأن إعمال الرأي مع وجود النّص جرأة وتفريط يورث كلّ منهما الندم، وهو ما أوصى به إمام الأئمة أصحابه، وحذرهم منه؛ تبرئة لذمته. - وأن في استدلال مالك بالمراسيل والبلاغات دليلاً واضحاً على
،
أنه من المقدّمين للأخبار على القياس، وهو ما يطرد والأصول السابقة.
الثالثة : وجوه الترجيح بين المدرسة العراقية والمدرسة المدنية : مسألة تعارض
وقفت مدرسة العراق والمدينة على طرفي نقيض في القياس مع خبر الواحد ؛ فادعى العراقيون أن مذهب الإمام هو تقديم القياس، وخالف المدنيون في ذلك فحملوا أصل مالك على تقديم الخبر في
كل حال . والذي افتقر إليه الآن : هو بيان الأسس التي قامت عليها المدرستان،
ووجه الترجيح بينها واستخلاص المشهور منها. تحقيق ذلك : أن من أهم الأصول التي تميزت بها المدرسة المدنية : هو تقديم النصوص على الرأي والعمل تأثراً بمنهج الإمام في اتباع الأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6
ومن أبرز روّاد هذه المدرسة عبدالملك بن الماجشون، ومطرف. فقد كان لمسلكهما الأثر البالغ في تصدير أصول أهل المدينة إلى باقي
المدارس .
وقد كان عبدالملك بن حبيب واحدا من أولئك الذين تأثروا بمنهج الأخوين ابن الماجشون ومطرف) وساروا على دربهما. مدوّنين تلك الآراء
والقواعد .
ومما يدل على ذلك: أخذ بن حبيب بحديث خيار المجلس،
ومخالفته لجماهير المالكية .
٣٥٥
ص ٣٥٥