تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٢٦

والقول الضابط في ذلك محله المنهج التالي : المنهج الثاني: توجيه موقف الشافعية والحنابلة من الفروع التي استدركت عليهم : الفرع الأول: البناء في الرعاف : إن الحكم باستئناف الصلاة في الرّعاف - على مذهب الشافعي في الجديد وإحدى روايات أحمد - يقتضي تقديم القياس على خبر الواحد في الظاهر. ولكن بالرجوع إلى المظان الأصلية تبين ان الفرع كان للأسباب التالية : ترجیح القياس في هذا أولاً: ضعف الخبر : قال النووي: حديث عائشة - رضي الله عنها ـ ضعيف متفق على ضعفه، رواه ابن ماجه والبيهقي باسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن حريج عن أبي مليكة عن عائشة، وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن عباس فمنهم من ضعفه في كل ما يرويه، ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام خاصة؛ وابن جريح حجازي مكي مشهور فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث، قال : ورواه جماعة عن ابن عباس عن ابن جريح عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ أنه مرسل . وأما ما رووه متصلاً فضعفاء مشهورون بالضعف، وأما قول إمام الحرمين في النهاية، والغزالي في البسيط إنَّه مروي في الكتب الصحاح فغلط ظاهر فلا نعتبر به (۱) (1) المجموع: ٤/٤ ، وانظر: الحاوي : ١٨٥/٢. ٣٢٦
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.