حمل إيراد الخصم على ذلك المحمل إنَّما يلزم من قال : إن القياس على خبر الواحد أولى من الخبر المعارض للقياس، ولا يلزم من قال: إن القياس يقدم على خبر الواحد إذا كان أصل القياس دليلاً قاطعاً (۱) .
د.
ثمّ إنّ النّص الذي هو أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس فلا تناقض فلم يقدم الفرع على أصله بل على غير أصله، كما ذكر
القرافي
(۲)
،
- أمَّا تعلقهم بدليل انتفاء الواسطة في إثبات الحكم بخبر الواحد
بخلاف القياس، فإنّ الإجابة عليه من وجهين
أ - إن كان لإثبات الحكم بخبر الواحد هذه الخاصية والمزيّة، فإنَّ لإثبات الحكم وإظهاره بالقياس خاصية أخرى؛ ألا استناده إلى أصل وهي معلوم بدليل قطعي .
معنى ذلك : أن خبر الواحد يستند في وجوب العمل به إلى أصل معلوم، كذلك القياس؛ فإنّه يستند إلى أصل دلّ على العمل به، وأثبتت
حجيته .
ب - كما أن العمل بالقياس مرهون بالاجتهاد في الأمارة، كذلك العمل بالخبر ؛ فإنّه يفتقر إلى الاجتهاد في أحوال المخبرين، فتساوى القياس والخبر في هذه الجهة (۳).
أنه خبر
واعترض على دليل الخصم القاضي بأنّ الاحتمال في القياس أصل، وفي الخبر عارض - بأنَّ الخبر لا يكون يقيناً بأصله إلا إذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك كذلك وقد وقعت الشبهة في الطريق(٤) هذا ويمكن للمحتج على أنصار المنقول أن يفحمهمم بحجة عدم
(۱) انظر: المعتمد : ١٦٥/٢.
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول: ۳۸۸.
(۳) انظر: قواطع الأدلة : ۳۷۳/۲.
(٤) انظر: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها : ٤٩٥.
۳۱۷
ص ٣١٧