تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨

- ينقسم الخبر باعتبار ما قيل إلى الأقسام التالية : ۱ - خبر علم صدقه وهو كخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وخبر كل الأمة، وخبر الجمع العظيم الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، والخبر الذي احتف بما لا يدع مجالا للكذب. ۲ : - خبر علم كذبه كخبر مدعي الرسالة دون معجزة، والخبر المعلوم خلافه ضرورة واستدلالا كالإخبار باجتماع النقيضين، والإخبار بقدم العالم . - وخبر لا يقطع بصدقه ولا كذبه وهو كخبر المجهول، فإن ترجح صدقه على كذبه، فهو خبر ،العدل، وإن ترجح كذبه على صدقه، فهو خبر الفاسق (۱). بقولهم . - وقد يقسم الخبر باعتبار آخر إلى : ۱ - متواتر وهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم ۲ - آحاد وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم (۲) والمقصود من البحث هنا هو النوع الثاني (خبر الآحاد). والكلام عليه ينحصر في تعريفه ؛ وذلك بالاستناد إلى حقائق الخبر الآنفة، باعتبار الخبر أحد شقيه . (۱) انظر: البحر المحيط : ۱۲٨/٦، المعتمد : ۷۷/۲ وما بعدها المنخول من تعليقات الأصول: الغزالي: ٢٤٥ وما بعدها شرح مختصر ابن الحاجب : ٥١/٢، إرشاد الفحول : ۱۹۸/۱ ، ۱۹۹ ، أصول الففه : أبو النور : ۱۲۳/۳ وما بعدها. (۲) انظر: اللمع : ١٥١ إحكام الفصول ۲۳۵ ، المعتمد : ۸۰/۲ وما بعدها، إرشاد الفحول : ٢٠٠/١ وما بعدها. قال الطوفي: والآحاد جمع واحد، وإنما قيل للخبر آحاداً؛ لأنه رواية الأحاد، فهو إما من باب حذف المضاف أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثر مجازاً؛ لأنّ الرواية أثر الراوي المرجع السابق: ١٠٣/٢. ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.