القياس .
ومن أسباب الاختلاف في هذا الحكم تعارض عموم خبر الواحد مع :
تحريره: أن
قوله : «في كل أربعين شاة شاة»(۱)، يقتضي عموم وجوب الزكاة في السائمة والمعلوفة والعاملة وذلك متعلق المالكية في هذه
المسألة .
تنضبط
علة
أن أما القياس المعارض لهذا العموم والذي تعلق به الجمهور: هو مناط إخراج الزكاة يتعلق بالأشياء التي قصد بها النماء والربح، وهي مع وصف السوم دون غيره فكانت السائمة أولى بإخراج الزكاة من المعلوفة أضف إلى ذلك أنّ الزكاة فضلات الأموال والفضلات إنما توجد أكثر في الأموال السائمة.
وعليه فمن رأى العموم أقوى أوجب الزكاة في الصنفين، ومن خصص ذلك العموم بالقياس لم يوجب الزكاة في غير السائمة(٢).
٤ - أجناس النبات الذي تجب فيه الزكاة :
قال (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح
نصف العشر» (۳).
فالخبر يوجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون، وكل ما أنبتته
الأشجار من ثمار .
أما القياس المعارض لهذا العموم، هو أنَّ المقصود من إخراج الزكاة سد الخلة، ودفع الحاجة، وهو مقصد منتف في غير المقتات، فوجب قصر
(۱) هذا جزء من حديث مطول : رواه أبو داود كتاب الزكاة (۳) باب (٤): في زكاة السائمة رقم (١٥٦٨) عن ابن عمر وبنحوه رواه الترمذي: كتاب الزكاة (٥)، باب (٤): ما جاء في زكاة الإبل والغنم رقم (٦۲۱) ، ورواه ابن ماجه: كتاب الزكاة (۸)، باب (۱۳) صدقة الغنم، رقم (۱۸۰٥) ، والدارمي في السنن: كتاب الزكاة (۳) باب (٤): في زكاة الغنم، رقم (١٥٨١).
(۲) انظر : بداية المجتهد : ١٨٤/١.
(۳) تقدم تخريجه.
۲۷۷
ص ٢٧٧