لكن لا بنفسه؛ لأنّ حقيقته، استدعاء الفعل وصيغة الأمر لا تفيد إلا هذا
القدر، بخلاف الخبر
(1)
كما أن هذا القيد يفيد الاحتراز عن الكلمة؛ لأنها كلام عند أصحاب هذا التعريف (۲). قال ابن الحاجب ويرد عليه أن نحو: قم، وما أحسن زيدا، يفيد نسبة الطلب والتعجب الحاصل إلى المتكلم وليس بخبر . . (۳) .
ويرد عليه أيضاً : الدور:
قال الرازي: «إنّ قولنا : نفيا أو إثباتا» يقتضي الدور؛ لأن النفي - هو الإخبار عن عدم الشيء، أو الإثبات - هو الإخبار عن وجوده: فتعريف الخبر بهما دور (4) .
التعريف الرابع الخبر : هو ما له خارج يطابقه أو لا يطابقه (٥).
ويرد عليه :
ان
المستقبل ليس له خارج وقت النطق به
* التعريف الخامس : أنه الوصف للمُخْبَر عنه (۷)
قال الباجي: «وهذا حد صحيح يطرد استغراق أفراده وينعكس غير المخبر عنه ليكون خبراً، وبه قال القاضي أبو جعفر السمناني (۸) . والظاهر أن تعريف الباجي لا يسلم من النقض؛ لأنه عرف الشيء بما
(۱) انظر المحصول : ٢١٧/٤.
(۲) انظر : منتهى الوصول : ٦٦ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ٤٥/٢.
(۳) منتهى الوصول : ٦٦. (٤) المرجع نفسه : ٢٢١/٤.
(٥) انظر: حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح : ١٢٤/٢.
(٦) هذا ما أورده ابن عاشور على السبكي، انظر: حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح :
. ١٢٤/٢
(۷) انظر: الحدود في الأصول: ٦٠، إحكام الفصول : ٢٣٤.
(۸) إحكام الفصول : ٢٣٤ .
٢٥
ص ٢٥