تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٤٩

إن ظاهر ما ذهب إليه الشافعي ومالك في هذا الفرع، يخالف أصولهم ان القاضية بعدم تخصيص النّص بالعرف العملي والجواب : الذي خصص الحقيقة ليس الاستناد إلى الأعراف العملية؛ بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد النَّص في · اطلع على تلك العادات فأقرها فيصبح التخصيص في الحقيقة تقريره أو يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بالمعهود عندهم فكأنه قال : أيما إهاب قد دبغ فقد طهر إلا الخنزير والكلب ... أي الإهاب الذي تستعملونه عادة. ٢ - المسح على الخفين والجوربين: يمكن - فيما ظهر لي - أن يمثل للتخصيص بالعرف بمسألة المسح على الخف والجورب في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين (والنعلين (۱). فالحديث جاء عاماً ولم يحدد مسمى الخف والجورب، ولا قيده بقيود تحدد حقيقته، ومع هذا فإنّ الفقهاء وضعوا شروطاً للمسح عليهما، وهي: كونهما مجلدين أو منعلين، وكونهما صفقين ... ولاشك أنّ هذا التخصيص مصدره العرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الخف والجورب المعهود في زمانه . مسح قال ابن شاش: «لاشك في جواز المسح على الخف الذي اعتاده العرب إذا كان مفرداً ساتراً لمحل الوضوء صحيحاً . . . »(۲). قال الكاساني: إنّ جواز المسح على الخفين ثبت نصاً بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع (۱) رواه أبو داود: كتاب الطهارة (۱) باب (٦١) المسح على الجوربين، رقم (١٥٩) والترمذي : كتاب الطهارة، باب :(٧٤) : ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، رقم ۹۹ ، ورواه ابن ماجه كتاب الطهارة (۱) باب (۸۸) ، ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين رقم (٥٥٩). (۲) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : ٨٤/١. ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.