تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٤١

6 اليوم، حتى لا يؤدي ذلك إلى هجر بعض القرآن ولئلا تظنه العامة واجباً، (1) ودفعاً لذريعة إيهام التفضيل . أدلة عدم العمل بحديث التوقيت : ومن - تقديم القياس على خبر الواحد ذلك لأن فعله لا يوجب أن يكون للجمعة سورة راتبة، بينما القياس على سائر الصلوات يوجب أن لا يكون في ذلك سورة بعينها (۲) . يلاحظ - من خلال هذا العرض - أن مستند من ردّ بعض الأخبار حال التعارض يتجاوز قاعدة سد الذرائع لأنّ الخبر لا يردُّ العمل به بالنظر إلى ذات المآل ما لم يتقوى هذا الأصل بمستندات أخرى، ضرورة أو استئناساً. وهذا يدلّ على أنّ الأدلة يعضد بعضها بعضا، وأن قوة دلالتها تكون بمجموعها. لم يكتف من ردّ الآحاد في بعض المواطن بالأصل والأصلين، بل ذكر الشواهد وأقام الحجج على ذلك؛ فردّ حديث الست من شوال - مثلاً . لم يكن لذات سد الذرائع، بل لوجود أدلة أخرى استوجبت التقديم، وقس على ذلك كل فرع فقهي تعارضت فيه الأخبار مع أي أصل آخر . ويمكن القول - من جهةٍ أخرى - أنّ الخبر الذي عورض بالقاعدة المذكورة لم تعضده الأصول ولم تشد من دلالته . قال الشاطبي : كل أصل شرعي لم يشهد له نص معيَّن وكان ملائماً لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها . . لأن ذلك كالمتعذر » (۳) . (۱) انظر: بدائع الصنائع: ٦٠٣/١، الاستذكار ۱۱۳/٥ فتح الباري: ٤٤٠/٢، المجموع: ٤٠٣/٤ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: ۱۸۳/۲، وما بعدها، المغني: بن قدامة : ٢٥/٣ وما بعدها. (۲) انظر : بداية المجتهد : ۱۱۹/۱ (۳) الموافقات : ٣٩/١، ٤٠. ٢٤١
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.