في الحديث إشارة إلى ضرورة الابتعاد عن الرّيبة، والتماس ما لا ريب فيه ؛ خوفا من الوقوع في المحرمات وليس في الارتياب ما هو أعظم من ضرورة سد الذرائع .
قال الباجي - تعليقاً على هذا الحديث -: «وهنا نهي عن ترك ما يريب، وليس في الريبة أعظم مما ذكرناه (۱).
وما روي عن النبي أنه قال: الحلال ،بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حول الحمى يوشك أن فيه»(۲) يقع
بیان دلالته هو أنَّ الأحكام ثلاثة أقسام :
- قسم نصّ الشرع على طلبه، وتوعد من تركه .
وقسم نصّ الشارع على تركه مع توعد من فعله.
وقسم مشتبه فيه لخفائه، فتردّد بين الحلال والحرام. وما كان كذلك وجب اجتنابه شرعاً خشية الوقوع في المحرم وتغليباً لليقين على
الشك والارتياب.
وتأسيساً عليه : ينبغي ترك ما استبان إثمه، أو ما كان سبيله إلى الحرام، بل هو أولى بالتحريم من المتشابهات.
قال الباجي: قوله : من ترك ما شبه عليه من الإثم، فهذا - وإن كان لفظه لفظ الشرط والإخبار -، فإن معناه الأمر. وكذلك إنه لا خلاف بين المسلمين أنه يجب على الإنسان أن يفعل ما هو إبراء لدينه، وإذا كان
:
(۱) إحكام الفصول : ٥٥٨ وانظر المقدمات الممهدات: ٤١/٢. (۲) رواه البخاري كتاب البيوع، باب :(۲) الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات رقم (٢٠٥١) عن النعمان بن بشير وبنحوه رواه مسلم : كتاب المساقاة (۲۲)، باب (۲۰) : أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).
۲۳۳
ص ٢٣٣