في
الحقيقة الشرعية للخبر :
لم يتفق الأصوليون على عبارة واحدة في تعريفهم للخبر؛ حيث ذكروا
حده الأمور التالية :
التعريف الأول : أنّه الكلام الذي يدخله الصدق (۱) والكذب (۲) . وهو الكلام الذي لا يحظر على أن يقال للمتكلم به «صدقت» أو
«كذبت .
قال القاضي : «إنّ مرادنا بقولنا : «ما دخله الصدق والكذب» هو ما إذا قيل للمتكلم به «صدقت» أو «كذبت لم يحظر أهل اللغة» (۳) .
هذا ما ذهب إليه قاضي القضاة والمعتزلة وغيرهم
ولكن اعترض على هذا الحد بما يلي:
(٤)
(۱) - قالوا : إنّ الخبر ،جنس والصدق والكذب نوعان تحت الخبر، والنوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس فيلزم من ذلك الدور؛ لتوقف حقيقة أحدهما على معرفة حقيقة الآخر
(0)
(۲) - وقالوا : إنّ الصدق هو مطابقة الخبر للما صدق (٦)، والكذب عدمها، ولا يمكن إدراك شيء من ذلك إلا بعد معرفة الخبر، فيلزم الدور
كذلك (۷)
(۱) الصدق : هو الوصف للمُخبر عنه على ما هو به انظر: الحدود في الأصول: الباجي : : ٦١ ، المعتمد : ٧٤/٢
(۲) الكذب : هو الوصف للمخبر عنه لا على ما هو به انظر المعتمد ٧٤/٢، بتصرف. (۳) انظر: المعتمد : ٧٤/٢ ، اللمع في أصول الفقه : الشيرازي: ١٥١. (٤) انظر: منتهى الوصول والأمل : ٦٥ شرح مختصر ابن الحاجب : عضد الدين الإيجي : ٤٥/٢.
(٥) انظر: المحصول : ۲۱۷/٤ ۲۱۸، شرح تنقيح الفصول في الأصول على هامش حاشية التوضيح: القرافي : ١٢٦/٢. (٦) الماصدق: يقصدون به الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيها مفهومه الذهني، انظر: ضوابط المعرفة : ٤٥.
(۷) انظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح : ابن عاشور : ١٢٦/٢.
۲۳
ص ٢٣