تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٣

في الحقيقة الشرعية للخبر : لم يتفق الأصوليون على عبارة واحدة في تعريفهم للخبر؛ حيث ذكروا حده الأمور التالية : التعريف الأول : أنّه الكلام الذي يدخله الصدق (۱) والكذب (۲) . وهو الكلام الذي لا يحظر على أن يقال للمتكلم به «صدقت» أو «كذبت . قال القاضي : «إنّ مرادنا بقولنا : «ما دخله الصدق والكذب» هو ما إذا قيل للمتكلم به «صدقت» أو «كذبت لم يحظر أهل اللغة» (۳) . هذا ما ذهب إليه قاضي القضاة والمعتزلة وغيرهم ولكن اعترض على هذا الحد بما يلي: (٤) (۱) - قالوا : إنّ الخبر ،جنس والصدق والكذب نوعان تحت الخبر، والنوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس فيلزم من ذلك الدور؛ لتوقف حقيقة أحدهما على معرفة حقيقة الآخر (0) (۲) - وقالوا : إنّ الصدق هو مطابقة الخبر للما صدق (٦)، والكذب عدمها، ولا يمكن إدراك شيء من ذلك إلا بعد معرفة الخبر، فيلزم الدور كذلك (۷) (۱) الصدق : هو الوصف للمُخبر عنه على ما هو به انظر: الحدود في الأصول: الباجي : : ٦١ ، المعتمد : ٧٤/٢ (۲) الكذب : هو الوصف للمخبر عنه لا على ما هو به انظر المعتمد ٧٤/٢، بتصرف. (۳) انظر: المعتمد : ٧٤/٢ ، اللمع في أصول الفقه : الشيرازي: ١٥١. (٤) انظر: منتهى الوصول والأمل : ٦٥ شرح مختصر ابن الحاجب : عضد الدين الإيجي : ٤٥/٢. (٥) انظر: المحصول : ۲۱۷/٤ ۲۱۸، شرح تنقيح الفصول في الأصول على هامش حاشية التوضيح: القرافي : ١٢٦/٢. (٦) الماصدق: يقصدون به الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيها مفهومه الذهني، انظر: ضوابط المعرفة : ٤٥. (۷) انظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح : ابن عاشور : ١٢٦/٢. ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.