وربط تلك الأحكام بعللها (المصالح) - وجوداً وعدماً ـ وهي ترجع إلى
ضروریات خمس حفظ الدين والنفس والنسب، والعقل والمال .
فلحفظ الدين شرّع الباري عزّ وجل الجهاد، فقال الله تعالى: وقتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ويَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين كامله
[البقرة: ١٩٣]. ولحفظ النفس : شرع القصاص قال الله تعالى : هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا
،
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنقى بالانى فَمَن عفى لم مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨].
ولحفظ النسب : شرع حدّ الزنى والقذف قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ والزاني فاجلِدُوا كُل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله إن تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢]. وقال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جلْدَة) [النور: ٤] .
ولحفظ العقل : حرّم الخمر وأوجب الحدّ على شاربه ؛ قال الله تعالى : هوياتها الذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] .
ولحفظ المال وصيانته حرّم السرقة وأوجب حد القطع، قال عزّ وجل : وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزاء بما كسبا تكلا من
والله عزيز حكيم [المائدة: ٣٨]. - المصالح الملغاة : (١)
وهي مصالح متوهمة ولا شاهد لها في الاعتبار؛ لأن الشارع أهدرها، ومنع من إناطة الأحكام بها. ومن أمثلة هذا القسم:
(۱) انظر: البحر المحيط : ٢٧٤/٧ إرشاد الفحول : ۱۹۱/۲ ، أثر الأدلة المختلف فيها : الدكتور البغا ٣٣ وما بعدها تحقيق الوصول إلى علم الأصول المحققة النونية : مراد
شكري: ٥٦.
۲۰۷
ص ٢٠٧