القول الثالث : قول الصحابي حجة إذا تقوى بالقياس :
وهو من الأقوال المنقولة عن الشافعي في الجديد كذلك. قال الزركشي : نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الرسالة حيث حكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه يرى في الجديد أنّ قول الصحابي حجة إذا عضده القياس» (۱).
القول الرابع: قول الصحابي حجة إذا خالف القياس :
وهو ما تدل عليه مسائل أبي حنيفة والشافعي قال ابن رشد الحفيد : اختلف في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، قال الشافعي : تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح ... وعمدة الشافعي وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس، وإذا روى عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف ؛ ووجه مخالفة القياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع . . . (۲)
يلاحظ أن النقل عن الإمام الشافعي - رحمه الله - مضطرب، لكثرة الروايات عنه . لهذا يجب للفصل في هذه المسألة الاستقراء والتتبع لجميع الفروع الفقهية وتحكيمها لبيان الأصل الذي اعتمده الإمام - في هذه المسألة - وهذا موضع لا يتسع لمثل هذه الدراسة . (۳) وقبل بسط الحديث عن الأدلة، لابد من القول بأنّ هناك مدرستين في الاحتجاج بقول الصحابي، مدرسة تنفي عنه الحجية ومدرسة تثبتها. أما ما قيل: بأن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، فهو إقرار بثبوت الحجية فيما لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأنّ مخالفة الصاحب للقياس دليل على التوقيف. أما تقوّي قول
(1) البحر المحيط : ٦٠/٨ بتصرف وانظر الرسالة : ٥٩١ ، الحاوي : ١١٢/١٦، قال ابن القطان: «نقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس نقله الزركشي في المرجع نفسه.
(۲) بداية المجتهد : ۳۱۳/۲ (۳) انظر في تحقيق هذه المسألة كتاب الشافعي لأبي زهرة ٢٧٦ وما بعدها، وأثر الأدلة المختلف فيها : ٣٤٧ وما بعدها.
۱۹۲
ص ١٩٢