ولهذا يوصف من أطال مجالسة أهل العلم بأنه من أصحابه (۱). أصحابه»(۱).
وهذا الذي ذهب إليه ابن السمعاني ظاهر في العرف؛ لأنّ الصاحب
هو المعاشر، ولا تكون العِشرة إلا بطول المخالطة .
أما حد الصحابي عند المحدثين : فهو من لقيه مسلماً ومات على إسلامه » (۲) فالمحدثون لا يشترطون طول المعاشرة والمخالطة لتحقق مسمى
الصحبة .
الواحد :
۲ - مذاهب الأصوليين في مذهب الصحابي (۳)، وحكم مناهضته لخبر
اختلف علماء الأمصار في حجية قول الصحابي على عدة أقاويل؛
احتمال
لتردد الدليل بين مشاهدتهم موارد النّصوص ومواقع التنزيل، وبين الخطأ في اجتهادهم؛ لكثرة الرأي فيما يفتون به. وورود هذا الاحتمال يسقط اعتبار القطع في الاستدلال بقول الصاحب ولبيان أوجه الاختلاف ودليله، لا بد من تحرير محل النزاع.
لأنه
الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه؛ حكم المرفوع، فيقدم على القياس، ويخص به النص اتفاقاً (٤) .
أولاً : يجب في
ثانياً : أما قوله فيما فيه مجال للاجتهاد فليس حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إلا إذا انتشر بينهم ولا مخالف له، فهو حجة، لأنه
(۱) نقلاً
عن البحر المحيط : ٦/ ۱۹۰ ، ۱۹۱ وانظر: الأصل الجامع في إيضاح الدرر
المنظومة : ٨٦/٢ ، المستصفى : ١٦٥/١ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ٦٧/٢. (۲) مسلم الثبوت: ١٥۸/۲، وانظر علوم الحديث ابن الصلاح: ۲۹۳، وما بعدها. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد شاكر ١٧٥
(۳) انظر في تعريف مذهب الصحابي: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي:
۳۳۹
:
(٤) انظر: إفاضة الأنوار: ٢٣٦ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: ۲۷۲، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ٣٩٦، الوسيط في أصول الفقه: ۳۹۹/۱ الوجيز في أصول التشريع : ٤٨٥.
۱۹۰
ص ١٩٠