تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٨٥

بيانه أن النقل قد تواتر في المدينة خلفاً عن سلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ في الفواكه والخضر شيئاً، ولا أحد من خلفائه من بعده، ولو وجد ذلك لنقل إلينا، خصوصاً وأنّ الأصناف السابقة كانت مما يزرع في المدينة فدل ذلك على ضرورة الأخذ بالعمل. قال ابن عبدالبر : وفي كون الخضر بالمدينة وإجماع أهلها أنه لا زكاة فيها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة، ولو أخذ منها الزكاة ما خفي عليهم، فكانت الخُضْرَة مما عفي عنه من الأموال كما عفي عن سائر العروض التي ليست للتجارة (۱). - ۲ ـ ما روي عن علي رضي الله عنه) ليس في الخضراوات صدقة (٢). أن الزكاة إنّما شرعت فيما يقتات وهذا الصنف من الفواكه وهو والخضر مما يتفكه به (۳) وعمل أهل المدينة هنا خالف عموم قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَا جَنَّتٍ مَّعْرُوشَةٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَةٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكلم والزيتون والرمان متشبها وَغَيْرَ مُتَشَبِةٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حقه يوم حصادقه الله [الأنعام: ١٤١]. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٤). (۱) الاستذكار : ٣٩٤/١. (۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٢٩/٦ ، رقم (٥٩١٧) عن طلحة والبزار كما الكشف : ٤١٩/١ ، باب ما لا زكاة فيه رقم (٨٨٥) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٦٨/٣ ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو في متروك وقد وثقه ابن عدي. (۳) انظر : المعونة : ٤٢٦/١ ، المنتقى : ۱۷۱/۲ (٤) بنحوه رواه البخاري كتاب الزكاة، باب :(٥٥) العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم (۱٤۸۳) عن سالم بن عبدالله عن أبيه. ومسلم: كتاب الزكاة (۱۲) باب (۱) ما فيه العشر أو نصف العشر، رقم (۹۸۱) عن جابر بن عبدالله . ومالك في الموطأ ) : ۲۷۰/۱ ، كتاب الزكاة، باب :(۱۹) زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، رقم (۳۳) عن بسر بن سعيد.
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.