تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٨٣

۲ - عمل الرواة بخلاف ما رووه وتحريره: أن رواة هذا الحديث عملوا على خلافه، فلم يكن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر يرفعان أيديهما في شيء من ذلك، وهما رويا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو دليل على أنه قد قامت الحجة بترك الحديث المشار إليه وإلا ما كانا ليتركا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما رويا عنه (۱). - النظر إلى ما خالف هذا الخبر من آثار تقوّت بعمل أهل المدينة، وذلك كحديث : كان يرفع يديه مرّة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد» (٢). ٤ - الاعتماد على أصل صيانة الصلاة عن الأفعال؛ إذ أنّ الرفع ينافي هذا الأصل الذي تدعمه الأدلة السابقة (۳). يُرى - بعد النظر إلى هذه الأدلة - أنّ مالكا - رحمه الله - ردّ حديث الرفع بعمل أهل المدينة، ولم يكتف المالكية بهذا الأصل لبيان حجية ما ذهب إليه الإمام - على رواية ابن القاسم ، بل جمعوا الشواهد والمستندات لهذا الإجماع. كما يمكننا الاستدلال بهذا النموذج لبيان أنّ العمل قد يكون مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين. النموذج الثاني : إجارة الفحول : في حديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الحمل (٤) ۔ (۱) انظر البيان والتحصيل : ٣٧٦/٢ ، المنتقى : ١٤٢/١. (۲) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع: ٧٤٩/١، والترمذي في الصلاة باب رفع اليدين عند الركوع وقال: حديث حسن رقم (٢٥٧)، وبمعناه خلاف في بعض الألفاظ أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة : مع ٢٤٩/١، رقم ١١١٥ عن ابن مسعود. رقم (۳) انظر : شرح الزرقاني على الموطأ: ٢٢٩/١. (٤) رواه مسلم کتاب المساقاة (۲۲) باب (۸): تحریم فضل المياه. بيع (١٥٦٥) ورواه النسائي : كتاب البيوع (٤٤) باب (٩٤) بيع ضراب الحمل، رقم (٤٦٨٤) عن جابر. ١٨٣
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.