تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٧٠

لم يأخذ مالك بهذا الخبر في الاعتبار ؛ لوروده على خلاف قوله تعالى : لو فكلوا مما أمسكنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤] . قال الآبي : وقد كان مالك يضعف الغسل لمعارضته آية : فكلوا مما أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤] وقال : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟!»(۱) وبسط القول فيه القسم التطبيقي، فلينظر . المثال الثاني : حديث خيار المجلس : - : - قال : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» (٢). ردّت المالكية هذا الخبر بظاهر قوله عزّ وجل: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أوفُواْ بِالْعُقُور :[المائدة: ١] بيان ذلك: أنّ الأصل في العقود اللزوم، وأن الأمر يفيد الوجوب . ففي اشتراط الخيار ترك للوفاء بالعقد، ومعارضة لمقصود الشارع لأنّ العمل بالخبر يخول للمتعاقد الرجوع عن إمضاء العقد ما لم يتفرق العاقدان (۳). وهناك أدلة أخرى ليس هذا موضعها. المثال الثالث : حديث الخثعمية: فيه: أنّ امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: یا رسول الله ، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟»، قال: «نعم . . . » (٤) . .. أنكر مالك - رحمه الله - هذا الحديث تعويلاً على الأصل القرآني في (۱) إكمال إكمال المعلم: ١٠٠/٢، ١٠١. (۲) تقدم تخريجه. (۳) انظر الموافقات ١٥/٣ ، بداية المجتهد : ۱۲۸/۲ ، ۱۲۹ ، إكمال إكمال المعلم : ٣٤٨/٥، وما بعدها، لا نسخ في السنة : الدكتور الجبري : ٤٣٣ ، الاجتهاد بالرأي : ٣٢١، وفي القسم التطبيقي قراءةً أخرى لهذا الحديث فلينظر. (٤) تقدم تخريجه. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.