تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٥٥

القسم الرابع : أقسام القياس بالنظر إلى القطع بعلة الأصل في الفرع أو الظن فيها : ١ - القياس القطعي : وهو ما عرفت علّته قطعاً في الأصل، ووجدت في الفرع جزماً، أو هو ما توقف على العلم بعلة الأصل والعلم بوجودها في الفرع. فالناظر يجزم العلة أن الأذى هو في تحريم التأفيف، كما يجزم بوجود العلة ذاتها في الضرب ٢ - القياس الظني : وهو ما لم تعرف علته قطعاً في الأصل، أو أنها عرفت، ولكن لا يقطع بوجودها في الفرع كقياس البطيخ على البرّ بجامع الطعم، وهو ما أشير إليه في القسم الأول). هذا ختام الحديث عن القياس عن ،حجيته وأركانه، وشروطه، ... ، وأشير إلى أنّ كل جزئية تم تفصيلها أو إجمالها، في هذا الفصل، إنّما سيقت أصالة لإثبات الحجية والردّ على من أبطل القياس، على معنى : أنّ الشرع لم يطلق العنان للعقول لكي تقول ما شاءت في دين الله، بل ضبط الأحكام وحد الحدود، وقعد القواعد، لئلا يتوسع في ما رخص به الشارع الحكيم، ومن ذلكم القياس فالقائل به ملتزم بتلك الشروط والقيود والمحترزات؛ لتجنب الغلو والإفراط فيه. وإذا تقرر ذلك فلا يسع النافي إلا أن يقر لخصمه بحجية القياس. وفي هذا القدر كفاية وحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق، فإذا قصرت فذلك المعهود من العجز وإذا شارفت حدود الإبانة، فبتوفيق الله 6 عزّ وجل. (۱) انظر: مناهج العقول ،٣٤/٣ نهاية السول : ٣٥٣ المنخول : ٣٣٤، المحصول: ۱۲۳/۰، المصفى : ۳۸۰. (۲) انظر : المحصول : ۱۲۲/۵ ، المنخول : ٣٣٤، المصفى : ٣٨١.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.