تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٤٨

(1) حتى يصل إلى تمييز الوصف الصالح للتعليل مثاله : قول المجتهد: العلة في تحريم البيع في الربويات تنحصر في الطعم، أو القوت أو الادخار أو الكيل، ثمّ يقوم باختيار ما يصلح علة، ويبطل ما سواه .. وهو على قسمين حاصر، ومنتشر فالتقسيم الحاصر هو ما دار بين النفي والإثبات كأن يقال : ولاية الإجبار على النكاح إمّا أن لا تعلل بعلة، أو تعلل. وإذا قيل : تعلل، فإما أن تكون العلة البكارة أو الصغر، أو غيرهما. أما كونها غير معللة، أو معللة بغير البكارة أو الصغر، فكلاهما باطل للإجماع، فبقيت العلة منحصرة في وصفي البكارة أو الصغر على خلاف بين (۳) المذاهب . - أما التقسيم المنتشر : فهو الذي لا يكون دائراً بين النفي والإثبات : : مثاله : قول الشافعية علة تحريم الربا في البرّ : الطعم، أو الاقتيات، أو الكيل، ولا يصلح للعليّة إلا الطعم لبطلان ما عداها، لعدم المناسبة(٤)، فيقاس على البر الذرة والأرز لعلة الطعم الجامعة بين هذه الأصناف(ه). ، (۱) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٣٦/٢ ، الضياء اللامع : ١٤/٣، ١٦، الوجيز في أصول الفقه : الدكتور زيدان: ٢١٤. (۲) انظر : البحر المحيط : ۲۸۳ ، ۲۸٤ ، إرشاد الفحول : ۱۷۹/۲ نهاية السول : ٩٦/٣. (۳) العلة في الإجبار عند الشافعية هي البكارة لا الصغر، وإلا لزم القول بإجبار الثيب الصغيرة، وهو منافي لقوله صلى الله عليه وسلم : الشيب أحق بنفسها من وليها، وذهبت الحنفية إلى أن ولاية النكاح والإجبار معللة بالصغر. أما المالكية فالعلة عندهم البكارة والصغر، إذ كل منهما يوجب الإجبار إذا انفرد انظر: بداية المجتهد ابن رشد: ٤/٢، ٥، تخريج الفروع على الأصول: الزنجاني : ٢٥٧، ٢٥٨. (٤) هذا من طرق حذف الوصف غير الصالح للعلية، انظر : منتهى الوصول : ۱۸۱ ، الرحموت : ۲۹۹/۲ شرح مختصر ابن الحاجب : ۲۳۷/۲. (٥) انظر نهاية السول : ٩٥/٣ ، ٥٦ ، مناهج العقول : ٩٥/٣ ، إرشاد الفحول : ١٨٠/٢. فواتح ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.