تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٣١

المبحث الرابع: شروط القياس لما ثبت بالحجة صحة كون القياس دليلاً شرعياً، تعيّن القول في أركانه وشروطه وما يتعلق به، فأركانه سبقت؛ وهي الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. وقد مرَّ الكلام على بيان ماهياتها وحقائقها، والحديث ههنا في بيان شرائطها ،ومصححاتها، على النحو التالي: :أولاً: شروط الأصل وحكمه : .(1) 1 - أن لا يكون الأصل فرعاً لغيره (۱) يشترط في الأصل أن يكون حكمه ثابتاً بالنص أو الإجماع، لا بالقياس على معنى : أنه إذا ثبت حكم الأصل بقياس، ثم قيس عليه ثانيا ؛ فعلة القياس الثاني إما أن تكون هي علة القياس الأول، وبالتالي يكون القياس الثاني لغواً ولا فائدة منه مثاله : - قياس السفرجل على التفاح في تحریم ربا الفضل لعلة الطعم في كليهما، والتفاح مقيس في الأصل على التمر للعلة ذاتها وبما أنّ النَّص ورد في التمر (۲)، فالأصل أن يقاس السفرجل على التمر دون واسطة ولا يجعل الفرع أصلاً لفرع آخر . - وكقياس الغسل على الصلاة في وجوب النية بجامع العبادة، وكقياس الوضوء على الغسل للعلّة ذاتها مع العلم بأننا نستطيع الاستغناء عن هذا القياس المركب بحمل الوضوء على الصلاة ابتداء في وجوب النية. (۱) ذهب إلى القول بجواز ثبوت الأصل بالقياس المالكية والحنابلة في قول يخالف المشهور عندهم وأبو عبدالله البصري، والشيرازي قبل أن عنه . يرجع انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : ١٣٦ شرح مختصر الروضة: ٢٩٤/٣، المعتمد : ٤٤٦/٢ ، فواتح الرحموت : ٢٥٣/٢، التبصرة : ٤٥٠ ، اللمع : ٢٥١، شرح مختصر ابن الحاجب : ۲۰۹/۲ ، إرشاد الفحول : ١٥٣/٢. (۲) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده رواه مسلم كتاب المساقاة (٢٢)، باب (١٥): الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (١٥٨٧) عن عبادة بن الصامت وابن عبدالبر في التمهيد ٨٢/٤. رقم ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.