تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٢٦

شرح ابن الحاجب : وأما الفرع فقيل على الأول: أنه محل الحكم المشبه، وعلى الثاني : أنه حكمه، ولم يقل أحد أنه دليله؛ وكيف يقال ودليله القياس (۱). والمشهور في ذلك أنّ الفرع: هو المحل الذي عدي إليه الحكم، طردا لكلام الفقهاء في حقيقة الأصل ولئلا نغير مصطلحهم. وفي الأخير أشير إلى أنّ ثمّة علاقة بين الحقيقة اللغوية والاصطلاحية للفرع المقيس عليه. ففي مسمى الفرع الشرعي تنبيه على معنى الصعود الثابت لغة. على معنى أنّ الصورة المقيس عليها ترتقي إلى الأصل لتأخذ حكمه للعلة المشتركة بينهما. هذا فيما ظهر لي - والله أعلم - الركن الرابع: العلة : 1 - الحقيقة اللغوية للعلة: +- إنّ للعلة مسميات في عرف اللغويين، نذكر منها ما يلي: - هي مأخوذة من العلل بعد النّهل، وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد مرة، والعلل الشربة الثانية ، وقيل : الشُّرب بعد الشرب تباعاً، يقال: علل بعد نهل(۲). قال الأصمعي: إذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى النهل والثانية العلل (۳) ، وفي حديث عليّ رضي الله عنه): «من جزيل عطائك المعلول . .» ، أي: أنّ عطاء الله مضاعف يعل به عباده مرة بعد أخرى (٤) (1) شرح مختصر ابن الحاجب : ۲۰۸/۲، وانظر البحر المحيط : ١٣٦٧، المحصول: ١٩/٥، شرح البدخشي : ٥٠٣ شرح الأسنوي : ٥١/٣ أصول الفقه: أبو النور زهير : ٥٨/٤ (۲) انظر : لسان العرب : ٣٦٥/٩ ، إصلاح المنطق : ٢١٥ ، مفتاح الصحاح : ۲۹۱. (۳) لسان العرب : ٣٦٥/٩. (٤) لسان العرب : ٣٦٥/٩. ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.