في
لقد سيق هذا المعنى لبيان الاشتراك بين الحقيقة اللغوية والاصطلاحية
حد الحكم.
والآن وبعد معرفة أجزاء المُعَرَّفِ ( حكم الأصل)، وبيان حقيقة أفراده،
لابد من الإشارة إلى المعنى الشرعي لحكم الأصل مركبا.
قال الدكتور زيدان في تعريفه لحكم الأصل ما يلي: «هو الحكم
الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع (۱).
وهذا حد لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود؛ فلا يعرف حكم الأصل إلا بعد معرفة الحكم الشرعي والعكس وهذا دور يحترز منه في الحدود. والأولى أن يقال في حد حكم الأصل ما يلي :
هو الوصف الشرعي الثابت للصورة أو الأصل المقيس عليه، أو هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط، كما
ذكره صاحب اللمع
(۲)
الركن الثالث :الفرع والكلام فيه على قسمين :
1 - الحقيقة اللغوية للفرع :
الفرع: أعلى الشيء، والجمع فروع، ويقال: فَرَعَ الشَيْءَ يَفْرَعُهُ فَرْعاً
و فُرُوعاً وتَفَرَّعه إذا علاه.
وفي الحديث : كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه(۳) أي : أعاليها .
وقيل : تفرّع فلان القوم، إذا علاهم، قال الشاعر :
وتفرعنا من ابني وائل هامة العز وجُرثُومَ الكَرَم
(1) الوجيز في أصول الفقه : ١٩٥.
(۲) انظر: اللمع : ۲۲۱ ، البحر المحيط : ١٠٠٧.
(۳) أخرجه أحمد: ٥٣/٥ عن مالك بن الحويرث وبمعناه رواه مسلم: كتاب الصلاة (٤) ، باب :(۹) استحباب رفع اليدين حذو المنكبين رقم (٣٩١) (٢٥) و(٢٦).
١٢٤
ص ١٢٤