تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٢١

بالنص أو الإجماع، أي أنّ الخمر (محل النّص أصل يلحق به النبيذ، ويعطي له حكمه، كذلك الأعيان الستة المذكورة في حديث الربا - وهي البر والشعير ونحوهما - أصل يقاس عليه غيره لوجود الجامع. وهذا مسلك للفقهاء (1) الطريق الثاني: يرى أنصار هذا المذهب أنّ الأصل في القياس هو - النص الدال على الحكم، لأنّ النّص هو الذي يستند إليه الحكم والأصل . أن يكون المحل أصلاً، لأنه كما هو معلوم - ما بني عليه غيره. فلا يصح يحتاج إلى غيره. فالأصل في قياس النبيذ على الخمر هو النّص الدال على تحريم الخمر، وهو النّص الذي ثبت به تحريم التفاضل (۳) هذا مسلك المتكلمين ووجهتهم (۳) الطريق الثالث : يرى هذا المنهج أن الأصل في القياس هو الحكم، أي هو حكم النّص المتعلق بالخمر، وهو التحريم في المثال الأول، وهو تحريم التفاضل في المثال الثاني. هذا ما تبناه الإمام الرازي - رحمه الله - بعدما قال بفساد طريقة الفقهاء والمتكلمين . قال الرازي: ولما فسد هذان القولان يشير إلى قول الفقهاء ، ، (۱) انظر : البحر المحيط : ٩٤/٧ ، اللمع : ۲۱۳ ، التقرير والتحبير : ١٢٤/٣. (٢) أشير إلى حديث عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل والبز بالبز مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل والشعير بالشعير مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربي بنحوه مع اختلاف في بعض الألفاظ : رواه مسلم كتاب المساقات (۲۲) باب (۱٥) الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم (۱۰۸۷) أبو داود: كتاب البيوع والإجارات (۱۷) باب (۱۲) في الصرف، رقم (٣٣٤٩). الترمذي : كتاب البيوع (۱۲) باب (۲۳) ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل رقم (١٢٤٠). (۳) انظر شرح البدخشي على المنهاج ٥٠٣ شرح الأسنوي على المنهاج : ٥٠/٣ المحصول : ١٦/٥ ، الضياء اللامع : ۲۷۷/۲ ، الجواهر الثمينة : ۱۹۹ ، ۲۰۰، أصول الفقه : أبو النور زهير : ٧٥/٤. ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.