تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري — الصفحة ٢٦١

الفصل الثاني: تعارض خبر الواحد مع القياس ذكرت في المبحث السابق أنَّ خبر الواحد قد يعارض الأصول والقواعد العامة معارضة يتعذر معها الجمع، أو معارضة يتصور فيها الإعمال - تخصيصاً أو تقييداً - وقد ضربت لذلك الأمثال وأشرت إلى جمل من الاستدلال، إلا أني لم أقصد بذلك التوسع في التوابع - تأصيلاً أو تمثيلاً - وإنَّما انتحيت تلك الوجهة توطئة للمقصد الذي أرجوه من هذا البحث. بیان ذلك: أنّ من جزئيات التعارض التي سيقت لها تلك الضوابط والمقدمات، مسألة تعارض خبر الواحد مع القياس، فالخبر قد يخصص عموم القياس حال ،التعارض على القول بجواز تخصيص العلة، وقد يخصص عمومه بالقياس، وقد يتنافيا من كل وجه. فالقسمة ثلاثية؛ على التفصيل التالي : المبحث الأول: تعارض القياس وخبر الواحد مع إمكانية تخصيص الخبر بالقياس(۱): لا خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العموم بالقياس، إذا كانت علته ،محققة أو قطع بوجودها في الصورة المقيس عليها، وكان الفرق ، (۱) هو قصر العام على بعض أفراده بالقياس، وذلك كأن يرد لفظ عام في أفراده، ثم يأتي القياس دالاً على أن المقصود من العام بعض أفراده. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.