المدخل للفقه الاسلامي — الصفحة ٥٧٧

الاستيثاق ومبنى الحدود هو الدرء والإسقاط بالشبهات، فتنتفي الملائمة بين المعنيين في المقصد، ولأن الحق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل على كلا الحالين فلا فائدة في الكفالة عند ذلك (۱) . وهذا هو أصح ما قيل في هذا الموضع لعدم الفائدة منها ولأن الإلزام المترتب على الكفيل لا يؤدي إلى استيفاء الحق فلا وجه له . النوع الثاني - الكفالة بالمال : عموم هذا النوع من الكفالة هو الذي انبنت عليه أحكام الكفالة في نظر الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الكفالة لترتب الإلتزامات فيها على وجه تنبني عليه الآثار المطلوبة منها شرعاً، وهذه الآثار هي المقصودة للشارع في مشروعية الكفالة . أحكام الكفالة بالمال : يتفق الفقهاء على أن الكفيل بالمال غارم، ومعنى هذا هو أن الكفيل مطالب بالحق المالي إذا لم يتيسر استيفاء الحق من المكفول عنه، وقد سبق أن ذكرنا آراء الفقهاء في مطالبة الكفيل بالوفاء إذا غاب المكفول، وهنا نذكر من تتعين مطالبته بالوفاء في حالة حضور الكفيل والمكفول عنه، وهذا يقتضي التفريق أولاً بين ما إذا كان المكفول عنه موسراً أو معدماً، وحالة ما إذا كان الكفيل والمكفول موسرين فإلى من تتوجه له مطالبة صاحب الحق؟ الحالة الأولى : وهي حالة ما إذا كان المكفول عنه معسراً، ففي هذه الحالة تتوجه المطالبة إلى الكفيل إذ أنه كفيل والكفيل غارم، ولأن الحق ثابت في ذمته بموجب الكفالة والمكفول له مخير في مطالبة من شاء منهما. (۱) راجع مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهي للرحيباني جـ ٣، ص ٣١٦ . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.