المدخل للفقه الاسلامي — الصفحة ٥١١

الركن الرابع : المعقود عليه الذي هو محل العقد. وهذا على رأي الجمهور (۱) ، أما الحنفية فليس للعقد عندهم إلا ركن واحد وهو الصيغة وما عدا الصيغة من العاقدين ومحل العقد فيعتبرون ذلك شروطاً وليست أركاناً (٢). وكل ما قلناه هناك في العقد مما يشترط في العاقدين من كونهما ذلك جائزي التصرف، وترتب التوافق في الإرادتين على العقد وأن يتم في مجلس العقد، ونحو ذلك مما وردت الإشارة إليه عند الكلام على الأركان الأساسية لقيام العقد يقال هنا إلا أن هناك فروقاً بين عقد الشركة والعقود الأخرى نذكر منها ما يلي : أولاً - اشتراط الدين : هل يعد التساوي في الدين شرطاً من شروط العقد فلا يجوز الاشتراك مع غير المسلم؟ الحنفية يرون جواز مشاركة المسلم لغير المسلم ما عدا شركة المفاوضة فيشترطون فيها التساوي في الدين، لأنها تقوم على الوكالة والكفالة وهذه تقوم على المساواة ولا مساواة بين المسلم وغير المسلم(۳) ، وجمهور الفقهاء يجيزون قيام الشركة بين المسلم .٤٥٧ (۱) راجع الروض المربع لمنصور البهوتي مع حاشية العنقرب عليه جـ ۲، ص ۲۲، وأقرب المسالك إلى مذهب مالك للدردير جـ ٣ ، ص (۱) وهذا يرجع إلى تصورهم للأشياء وما تقوم عليه ماهيتها وقد سبق لنا أو أوردنا أساس التفريق بين نظر الحنفية ونظر الجمهور في تصور مقومات العقد، وبعض الشافعية يضيف ركناً جديداً في عقد الشركة فيجعل العمل أو المال ركناً خامساً في حين يجعله الجمهور داخلا في المعقود عليه، راجع نهاية المحتاج للرملي جـ ٥ ، ص ٤ . (۳) وأجازها أبو يوسف مع الكراهة راجع المبسوط للسرخسي جـ ١١، ص ١٩٦ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.