المدخل للفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

المطلقة في التصرف ليس كل شخص يصلح لأن يكون ولياً على صغير أو مجنون أو مؤسسة خيرية أو وقف ونحو ذلك، ولهذا اشترط الفقهاء في الولي شروطاً نذكر منها : - 1 - أن يكون عاقلاً ثبتاً فلا تجوز الولاية لغير العاقل. ٢ - أن يكون قادراً على التصرفات وأميناً على ما تحت يده، لأن المقصود هو تحقيق المصالح فيما ولي عليه. ٣ - أن يكون مسلماً إذا كان المولى عليه مسلماً لأن الدين النصيحة والأمانة (١) . حكم عقود الولي وتصرفاته : - القاعدة في الفقه الإسلامي أن تصرفات الولي مقيدة بما يعود على المولى عليه بالمصلحة والنفع لـه وبناءاً على ذلك فإن الصلاحية المطلقة التي سبق وأن ذكرناها إنما هي في فلك الإستصلاح وبناءاً على ذلك يمكن تقسيم تصرفات الولي في ثلاثة أنواع على وجه الإجمال هي : - أ - ما فيه نفع محض كقبول الهبات له والصدقات عليه والوصايا له (۱) وقد فصل هذه الشروط صاحب كتاب الاختيار بقوله : (اعلم أن الأوصياء ثلاثة : أمين قادر على القيام بما أوكل إليه فإنه يقرر وليس للقاضي عزله ، وأمين عاجز فالقضي يضم إليه من يعينه، وفاسق أو كافر أو عبد، فيجب عزله وإقامة غيره لأنه لا تصح نيابته، لأن الميت إنما أوصى إليه معتمداً على رأيه وأمانته وكفايته في تصرفاته، وهؤلاء ليسوا كذلك، أما الفاسق فلاتهامه بالخيانة وأما الكافر فللعداوة الدينية الباعثة له على ترك النظر للمسلم، وأما العبد فلتوقف تصرفه على إجازة مولاه وتمكنه من حجره بعد ذلك، فيخرجهم القاضي ويقيم من يقوم بمصالح القاصر لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمين)، ج ۳، ص ۱۹۸ . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.