الفقهاء. فمذهب المالكية (۱) والشافعية في قول عندهم (۲)، ومحمد بن الحسن في المرابحة والتولية فقط، والإمام أبو حنيفة في المرابحة فقط (۳) ، والحنابلة في بيع الإسترسال فقط إلى أن العقد في هذه البيوع المذكورة غير لازم وعليه يثبت للمتضرر حق الخيار بين الفسخ
والإمساك .
وذهب الشافعية في أرجح القولين عندهم، والحنابلة فيما لم ينطوي على كذب (٤) ولا بيع استرسال إلى أن البيع لازم ويرفع الضرر بلالحط من القيمة بما يوازي ،الزيادة، لأن الزيادة لم تنطوي على كذب أو خديعة فأمكن إزالتها بالحساب (٥) .
(۱) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ٣ ، ص ١٤٠
(۲) راجع روضة الطالبين جـ ۳، ص
٠٥٣٣
(۳) راجع بدائع الصنائع جـ ٧ ، ص ٣٢٠٦ .
(٤) كان شيئاً يبيع ثم يتبين أن ثمنه عليه أقل من الثمن المتفق عليه إما ببينة أو إقرار،
فالبيع صحيح
لأن البيع هنا لم ينطوي على محظور يخل بالإرادة، راجع المغني
جـ ٤ ، ص ١٩٩ .
(٥) راجع كشاف القناع جـ ۳، ص ۲۰۱
،
وروضة الطالبين جـ ۳، ص ٥٣٣ .
٣٦٦
ص ٣٦٦