الحق واستمر فى استعمال ذلك الحق فإنه ينقلب قصده إلى الإضرار لعدم حصول المصلحة، ولأن إباحة الفعل للفاعل إنما يقوم على تحقق حصول ،المصلحة فإذا انتفى حصولها انتفت الإباحة، فلم يعد
الفعل حقاً.
الضابط الثالث : -
ألا يؤدي استعمال الحق إلى حصول ضرر فاحش
والمراد من ذلك هو أن استعمال بعض الحقوق قد يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، لكنه ضرر يحصل عادة من استعمال الفرد لحقه، وهذا ما يعرف بالضرر المألوف كإقامة المباني بعضها إلى بعض على ارتفاعات متساوية، فمع أن إقامة مبنى إلى جوار مبنى يعد مضايقة للجار لكنه ضرر مألوف، كذلك الأضرار التي تحدثها أعمال البناء من أصوات الحفر وإشغال حيز من الشارع بمواد البناء وحركة العمالة المنفذة للبناء، كل ذلك أضرار على المجاورين لكنها أضرار مألوفة، إذ استعمال الحق يتوقف على حدوثها عادة .
أما الأضرار الفاحشة فهي ما جاوزت الحد الذي تتحصل به المصلحة المقصودة من استعمال الحق كإطالة البناء بالقدر الذي يمنع الشمس والهواء عن الجار وكمن يحفر بالوعة إلى جوار بئر للشرب، وكمن يقيم حماماً إلى جانب جدار الجار بأسلوب يترتب معه الضرر على الجار، وكالجزار يستعمل حانوته لامتهان الجزارة في وسط مجموعة حوانيت أعدت لبيع الذهب أو البز، وكمن حول داره إلى مخبز بجوار المباني المعدة للسكنى ونحو ذلك .
والقاعدة الشرعية في تنسيق هذه المصالح هي أن استعمال الحقوق مقيد بتحصيل المنافع على وفق مصالحها المحددة لها من قبل
٢٦١
ص ٢٦١