القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين المبحث السادس: حكم المخطئ في كل منهما. حكم المخطئ في القطعيات تباينت آراء العلماء في هذه المسألة تبايناً كبيراً، فمنهم من كفّر المخطئ، ومنهم من بدعه ومنهم من فسقه، ومنهم من جعله مستحقاً للإثم، وبعضهم عذر المخالف فيها، وبعضهم جعله من المجتهدين المأجورين، وجميع هذه الأقوال تعود إلى مسألة التأثيم ،وعدمه، ومن أقوال العلماء في هذه المسألة : القول الأول: أنّ المخطئ في القطعيات آثم، وذهب إليه كثير من أهل العلم، ومنهم : أبو يعلى حيث قال : فما كان دليله مقطوعاً به علمنا إصابته وقطعنا بخطأ من خالفنا، ونقضنا حكمه وحكمنا بإثمه ) (۱) . . وقال الآمدي : «ما كان دليله منها قطعياً .... لیست محلاً للاجتهاد فيها لأن المخطئ فيها يُعدّ آثماً (۲) . أدلة القول الأول : الدليل الأول : من القرآن الكريم. الْخَسِرِينَ 6 قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ [آل عمران: ٨٥] ووجه الاستدلال : أنّ الله سبحانه أخبر أنّه لا يقبل غير الإسلام سواء اتبعه المكلف باجتهاد أو غيره. قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) [ص: ٢٧] ووجه الاستدلال : ذمّ الله تعالى الكفار لخطئهم في القطعيات، بترك موجب العلم واتباع الظن المخالف للعلم، ولو كانوا معذورين لما توعدهم وذمهم . (۱) العدة ١٥٦٩/٥ . (۲) الإحكام ١٧١/٤ .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.