شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٥٥٦

شرح المنار لابن ملك (۲) التحقيق اعترض هنا (۱) : بأن تعدي الحكم، وهو انتقاله من محل إلى آخر (٢) مُحال؛ لأنه عرض لا يقبل الانتقال، وبأن التعدي حكم القياس، فلا يجوز أن يكون شرطاً له . وأجيب. عنه : بأن المراد من تعدي /(۳) الحكم : تعدي (٤) مثل حكم الأصل في الفرع مجازاً . وعن الثاني، بأن المراد : أن تصور وقوعه شرط له لا نفسه، ولا بعد في أن يكون (۹) تصور وقوعه متقدماً ووجوده متأخراً . . والثاني : أن يكون المتعدي حكماً شرعياً؛ لأن القياس لا يجري في اللغة، لقوله تعالى : وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا (٢) لا يقال الآية تدل على أن الأسماء توقيفية دون الأفعال والحروف والخلاف في الكل؛ لأن المراد من الأسماء الكلمات (۸) (٥٦٥٢/٤)، العدة في أصول الفقه (۱۳۷۹/٤ (۱۳۸۵)، التمهيد لأبي الخطاب (٦٩٦١/٤) المسودة لآل تيمية (٤١١ ٤١٢)، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (۳۰۸ ، فما بعدها) . (۱) في د ( عليه هنا ) . (۲) في د ( محل آخر ) . (۳) نهاية اللوحة : ( ۲۰۰ ) من ج . (٤) في د ( ثبوت تعدي ) . (٥) نهاية الصفحة : ( ٧٦٨ ) من ط (٦) سورة البقرة آية : ( ۳۱ ) ، والآية كاملة : وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (۷) في ب ، ج ، د ( جار في ) . (۸) اختلف العلماء - رحمهم الله - في تفسير قوله تعالى : وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ : قال السدي عمن حدَّثه عن ابن عباس : ( علمه أسماء ولده إنساناً إنساناً والدواب، فقيل : هذا الحمار، وهذا الجمل، وهذا الفرس ((
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.