شرح المنار لابن ملك
(۲)
التحقيق
اعترض هنا (۱) : بأن تعدي الحكم، وهو انتقاله من محل إلى آخر (٢) مُحال؛ لأنه عرض لا يقبل الانتقال، وبأن التعدي حكم القياس، فلا يجوز أن يكون شرطاً له . وأجيب. عنه : بأن المراد من تعدي /(۳) الحكم : تعدي (٤) مثل حكم الأصل في الفرع
مجازاً .
وعن الثاني، بأن المراد : أن تصور وقوعه شرط له لا نفسه، ولا بعد في أن
يكون (۹) تصور وقوعه متقدماً ووجوده متأخراً .
.
والثاني : أن يكون المتعدي حكماً شرعياً؛ لأن القياس لا يجري في اللغة، لقوله تعالى : وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا (٢)
لا يقال الآية تدل على أن الأسماء توقيفية دون الأفعال والحروف والخلاف في الكل؛ لأن المراد من الأسماء الكلمات (۸)
(٥٦٥٢/٤)، العدة في أصول الفقه (۱۳۷۹/٤ (۱۳۸۵)، التمهيد لأبي الخطاب (٦٩٦١/٤) المسودة لآل تيمية (٤١١ ٤١٢)، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين
(۳۰۸ ، فما بعدها) .
(۱) في د ( عليه هنا ) .
(۲) في د ( محل آخر ) .
(۳) نهاية اللوحة : ( ۲۰۰ ) من ج .
(٤) في د ( ثبوت تعدي ) .
(٥) نهاية الصفحة : ( ٧٦٨ ) من
ط
(٦) سورة البقرة آية : ( ۳۱ ) ، والآية كاملة : وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَبِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ
(۷) في ب ، ج ، د ( جار في ) .
(۸) اختلف العلماء - رحمهم الله - في تفسير قوله تعالى : وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ :
قال السدي عمن حدَّثه عن ابن عباس : ( علمه أسماء ولده إنساناً إنساناً والدواب، فقيل :
هذا الحمار، وهذا الجمل، وهذا الفرس
((
ص ٥٥٦