شرح المنار لابن ملك
( فشرطه :
أن لا يكون الأصل (۱) ) (٢) .
وهو : محل الحكم المنصوص عليه، عند أكثر الفقهاء .
كالبر إذا قيس عليه الأرز، والفرع هو الأرز (۳)
قسم التحقيق
وعند المتكلمين هو : النص الدال على الحكم في المقيس عليه، من نص أو إجماع(٤) ،
والفرع هو : قبح بيع الأرز متفاضلاً
(°)
والأشبه (٥) هو الأول؛ لأن الأصل يطلق على : ما يبتني عليه غيره ) ، وعلى ما لا
(۷)
يفتقر إلى غيره، ويستقيم إطلاقه على المحل بالمعنيين
•
وقيل : الأشبه هو الثاني؛ لأن الذي يبتني على الغير هو الحكم دون المحل
وإذا (۸).
عرف هذا فنقول : إن كان المراد من الأصل النص، فمعناه : شرطه أن لا
يكون النص المثبت للحكم .
( مخصوصاً بحكمه ) ، أي : منفرداً مع حكمه بذلك المحل(۹)
الباء » بمعنى ( مع " وضميره راجع إلى الأصل
(۱) سبق تعريف الأصل والفرع : ص (۱۳۲۱۳۱) .
(۲) نهاية الصفحة : ( ٧٦١ ) من ط
(۳) نهاية اللوحة : ( ۱۹۹ ) من ج . (٤) في ج ( أو سنة أو إجماع ) .
(ه) في د ) ولا شبه ) .
(٦) في ج ( غره ) .
(۷) في ج ( يستيقم ) .
(۸) في ج ) فإذا ) .
(۹) في ب ، ج ( المحل، ليس المراد من الخصوص المنفى الخصوص من صيغة عامة، ألا يرى أن أهل الذمة لما حُضُوا عن آية القتال ألحق بهم الشيوخ والصبيان بالقياس ) .
٥٤٧
ص ٥٤٩