شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٥٤٩

شرح المنار لابن ملك ( فشرطه : أن لا يكون الأصل (۱) ) (٢) . وهو : محل الحكم المنصوص عليه، عند أكثر الفقهاء . كالبر إذا قيس عليه الأرز، والفرع هو الأرز (۳) قسم التحقيق وعند المتكلمين هو : النص الدال على الحكم في المقيس عليه، من نص أو إجماع(٤) ، والفرع هو : قبح بيع الأرز متفاضلاً (°) والأشبه (٥) هو الأول؛ لأن الأصل يطلق على : ما يبتني عليه غيره ) ، وعلى ما لا (۷) يفتقر إلى غيره، ويستقيم إطلاقه على المحل بالمعنيين • وقيل : الأشبه هو الثاني؛ لأن الذي يبتني على الغير هو الحكم دون المحل وإذا (۸). عرف هذا فنقول : إن كان المراد من الأصل النص، فمعناه : شرطه أن لا يكون النص المثبت للحكم . ( مخصوصاً بحكمه ) ، أي : منفرداً مع حكمه بذلك المحل(۹) الباء » بمعنى ( مع " وضميره راجع إلى الأصل (۱) سبق تعريف الأصل والفرع : ص (۱۳۲۱۳۱) . (۲) نهاية الصفحة : ( ٧٦١ ) من ط (۳) نهاية اللوحة : ( ۱۹۹ ) من ج . (٤) في ج ( أو سنة أو إجماع ) . (ه) في د ) ولا شبه ) . (٦) في ج ( غره ) . (۷) في ج ( يستيقم ) . (۸) في ج ) فإذا ) . (۹) في ب ، ج ( المحل، ليس المراد من الخصوص المنفى الخصوص من صيغة عامة، ألا يرى أن أهل الذمة لما حُضُوا عن آية القتال ألحق بهم الشيوخ والصبيان بالقياس ) . ٥٤٧
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.