شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٥٠٥

شرح المنار لابن ملك وعند محمد ـ رحمه الله ـ لا يمنع . — سم التحقيق وأبو يوسف - رحمه الله - في رواية معه، وفي رواية مع أبي حنيفة . مستدلين بمسألة أم الولد وهي : إذا قضى القاضي ببيعها : لا ينفذ (١) قضاؤه عند محمد؛ لأنه وقع مخالفاً للإجماع وينفذ (٢) عند أبي حنيفة في رواية الكرخي عنه؛ لأنه لم يقع عنه؛ لأنه لم يقع مخالفاً للإجماع (٣) . وقد اختلف (٤) الصحابة - رضي الله عنهم ـ في بيع أم الولد : - فعند عمر - لا يجوز، وعند علي ـ ه ـ يجوز . إجماع مختلف إجماعاً؛ . - (٥) ويمكن أن يجاب عنهم : بأن الاختلاف في المسألة بناءً على أن الإجماع المتأخر ) فيه، إذ ) عند أكثر العلماء هو ليس بإجماع، وفيه شبهة عند مــن لا يكفر جاحده، فصادف قضاء القاضي ببيع أم الولد مَحَلاً مجتهداً فيه، غـــير حتى جعله مخالف للإجماع القطعي، فينفذ قضاءه، لا بناء على أنه يشترط عدم الاختلاف (٧) السابق لانعقاد الإجماع اللاحق . (1) في د ( لا تنفذ ) . (۲) في د ( وينعقد ) . (۳) راجع مسألة بيع أم الولد والخلاف فيها في : بدائع الصنائع (١٥/٧) . . وكذلك جاءت مسألة بيع أم الولد على أنها من البيع الفاسد، راجع ذلك في : الاختيار لتعليل المختار (۲۳/۲)، اللباب (٢٤/٢ ٢٥) . (٤) في د ) اختلفت ) . (٥) في د ( المتأخرة ) . (٦) في ج ( أو )، وفي د ( إن ) . (۷) في ج ( اختلاف ) . ٥٠٣
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.