شرح المنار لابن ملك
قسم التحقيق
:
وقال (۱) الشافعي : شرط (۲) ؛ لأن (۳) الإجماع إنما يثبت باستقرار (٤) الآراء، واستقرارها لا يثبت إلا بالانقراض (۹) ؛ لأن قبله الرجوع (۲) محتمل، ومع الاحتمال لا يثبت
الاستقرار .
ولنا : أن الأدلة الدالة على حجية ،الإجماع، لم تُفصل بين الانقراض وعدمه، وشرط
الانقراض زيادة على النص، والزيادة نسخ فلا يجوز
(V)
الحاجب (۲۱۹/۲) الإشارة في معرفة الأصول (۲۷۸ (۲۷۹)، المعتمد (٤٤٤١/٢)، شرح مختصر الروضة (٦٦/٣) ، إرشاد الفحول (۲۲۳/۱) .
(۱) في ب ، ط ( وعند ) .
(۲) وقد نَسَبَ هذا القول إلى الشافعي - رحمه الله - عبد العزيز البخاري في كتابه : كشف الأسرار
.
(٢٤٣/٣)، والكاكي في كتابه : جامع الأسرار (۹۳۹/۳)، والصحيح : أن هذا القول ليس للشافعي - رحمه الله - وإنما لبعض أصحابه، كما ذكر ذلك ابن السمعاني في كتابه : قواطع
الأدلة (۱٦/٢) ، وكذلك ذكره الباجي في كتابه : الإشارة في معرفة الأصول (۲۷۹) . وممن قال بأن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع : الإمام أحمد بن حنبل ـــ رحمه الله ـــ في المشهور عنه وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين منهم ابن فورك، وبعض المعتزلة، وأبو تمام
البصري من المالكية راجع هذه المسألة في :
.
شرح الكوكب المنير (٢٤٦/٢)، شرح مختصر الروضة (٦٦/٣) ، العدة في أصول الفقه (۱۰۹٥/٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٣٤٦/٣) المسودة لآل تيمية (۳۲۳۳۲۰)، کشف الأسرار للبخاري (٢٤٣/٣) ، الإحكام للآمدي (٣٣٥/١) ، البحر المحيط (٥١١/٤)، قواطع الأدلة (۱٦/٢)، المعتمد (٤٤٤١/٢) ، الإشارة في معرفة الأصول (۲۷۹۲۷۸)، رفع
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۲۱۹/۲) ، إرشاد الفحول (۲۲۳/۱) .
(۳) نهاية اللوحة : ( ۱۹۲ ) من ج .
(٤) في ج ( باستقراء ) .
(٥) في د ( بانقراض ) .
(٦) في د ( الرجوع قبله )
(۷) في د ( تجوز ) .
٥٠٠
ص ٥٠٢