شرح المنار لابن ملك
لا يحتاج فيه إلى الرأي، فقال : هو اتفاق أهل عصر من هذه الأمة على أمر (۱)
التحقيق
(۱) وممن اعتبر موافقة العوام الغزالي والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما .
راجع هذه المسألة في :
المستصفى (٢٥٦٢٥٥/١)، الإحكام للآمدي (۲۹۹/۱) .
>>
6
- قال الغزالي : يتصور دخول العوام في الإجماع، فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام ،والخواص، كالصلوات الخمس، ووجوب الصوم والزكاة والحج، فهذا مجمع عليه . والعوام وافقوا الخواص في الإجماع عليها وإلى ما يختص بدركه الخواص، كتفصيل أحكام الصلاة، والبيع، والتدبير والاستيلاد . فما أجمع عليه الخواص، فالعوام متفقون على أن الحق في ما أجمع عليه أهل الحل والعقد لا يضمرون فيه خلافاً أصلاً، فهم موافقون أيضاً فيه . ويحسن تسمية ذلك : إجماع الأمة قاطبة، كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء، يقال : هذا باتفاق جميع الجند . فإذا كل مجمع من المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة العوام، وبه يتم إجماع الأمة ) .
عليه
٤٨٨
ص ٤٩٠