:
شرح المنار لابن ملك
أولاً؛ لأن تلخيص محل النزاع يجب أن يقدم) على الأقوال والبرهان
( في كل ما ثبت منهم
(۲)
(۳)
))، أي من الصحابة ـ رضي
الله
عنهم -
قس
التحقيق
) من غير خلاف بينهم ) ، إذ لو كان فيهم خلاف لا يجوز تقليد الصحابي (٤) ، وكان ذلك
(1)
اختلافاً بالرأي؛ لأنهم لَمَّا اختلفوا و لم يحتجوا () بالسماع من النبي تعين وجه الاجتهاد، فحل محل القياس، ولا () نسخ في القياس، بل يجب الترجيح إن أمكن، وإلا يعمل بأيهما شاء
بشهادة قلبه
( ومن غير أن يثبت أن ذلك (۸) بلغ (۱) غير قائله، فسكت مُسَلّمًا له )؛ لأنه لو نقل من (١٠) غيره تسليم كان إجماعاً، فلا(۱۱)
يجوز خلافه (۱۲)
(۱) في ج ( يتقدم ) .
(۲) في ط ( عنهم ) .
(۳) في ط ( عن ) .
(٤) في ب ( الصحابة ) .
(٥) في ب ، ج ، د ، ط ( يحاجوا ) .
(٦) في ط ( عن ) .
(۷) في د ( فلا ) .
(۸) في ج ( أذلك ) .
(۹) في ب ، د ، ط ( القول بلغ ) .
(۱۰) في د ( عن ) .
(۱۱) في ج ( ولا ) .
(۱۲) جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ۹۱۹۹۱۸/۳) ، كشف الأسرار شرح المصنف على
المنار (۱۷۷/۲) ، فتح الغفار بشرح المنار (١٥٥/٢) .
٤٨٠
ص ٤٨٢