شرح المنار لابن ملك
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ ]
التحقي
) وشرائع من قبلنا تلزمنا ) ، إذا قص الله ورسوله علينا ) ، حتى ورسوله علينا )، حتى(٢) احتج أبـــو يوسف في جريان القصاص بين الذكر والأنثى بقوله تعالى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) ، مع أن ذلك كان فيمن تقدم(٤)
قيد بقوله : ( قص الله ورسوله ؛ لأن ما قص علينا أهل الكتاب أو يفهم(٥) المسلمون من كتبهم، فإنه لا يجب علينا إتباعه؛ لما أنهم حرفوا الكتاب
) من غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا عليه الصلاة السلام ــــ )) .
—
(۱) في د ( يلزمنا ) .
(۲) ساقطة من ج .
(۳) سورة المائدة آية : ( ٤٥ )، وتمام الآية : ( وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) .
(٤) راجع قول أبي يوسف ـ رحمه الله ـ في :
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (۱۷۲/۲)، أصول السرخسي (١٠٠/٢)، المغني
للخبازي (٢٦٥)
(٥) في د ( فهم )
.
(٦) اختلف العلماء - رحمهم الله - في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية وأحمد في إحدى الروايتين : أن كل شريعة ثبتت لنبي، فهي باقية في حق كل نبي إلى قيام الساعة، ما لم يثبت الانتساخ فعلى هذا يلزمنا شرع من قبلنا إلا ما ثبت نسخه بكتابنا، وبوحي ثبت في حق رسولنا وقال الأشاعرة والمعتزلة : لا تلزمنا شريعة من قبلنا، إذ لكل نبي شريعة على حدة تنتهي بوفاته، ويتجدد للثاني شريعة أخرى إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ
وقال آخرون : لا يلزمنا إلا إتباع شريعة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ـ
٤٧١
ص ٤٧٣