شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٤٦

المنار لابن ملك قسم التحقيق فإن قلت : حرمة ما زاد على التسع محكم، لا يحتمل النسخ، بدليل قوله : بعد، فإنه بمنزلة التأبيد (1). الواحد ؟! قلتُ : التأبيد إما أن يكون صريحاً ، (۲) ، أو دلالة، ولفظ البعد (۳) ليس منهما . فإن قلت : ما ثبت ) بالكتاب والسنة المتواترة ( (٤) مقطوع به، فكيف يترك بخبر قلتُ : ما الذي تعنون (٥) بقولكم أنه مقطوع به ) ؟ أتعنون أن أصل الحكـــم مقطوع به ؟ أم دوامه ؟ فإن قلتم بالأول فمسلَّم، والنسخ ليس بوارد عليه، وإنما يَقْطَعُ دوامه ويبين انتهاءه وإن قلتم بالثاني فممنوع؛ لأن بقاء الحكم حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظني؛ لأن احتمال النسخ قائم في كل حال، فأمَّا (۲) بعد وفاته ) له وجب الحكم بالبقاء قطعاً؛ لتيقنا بأن لا انقطاع الوحي (۸) ، فلابـ أن يكون ما ثبــت بـــه النسخ (۱) في د ( بعده ) . (۲) نهاية الصفحة : ( ۷۱۹ ) من ط (۳) في ب ( بعد ) . (٤) في د ( بالسنة المتواترة والكتاب ) . (0) في د ( يعنون ) . (٦) في ب ، ج ( وأما ) . (۷) نهاية اللوحة : ( ١٨٤ ) من ج . (۸) الوحي : كل ما ألقيته إلى غيرك فهو وحي والكتابة والإشارة والرسالة والإلهام كلها وحي المصدري، وجمعه : وَحِي بالمعنى والوحى كما ورد في حق الأنبياء، ورد أيضاً في حق الأولياء، وما ورد في حق الأنبياء فهو عن طريق الملائكة، أرسلهم الله تعالى إلى رسله وما ورد في حق الأولياء فهو من باب الإلهام . وأوحى إليه : بعثه، وأوحى إليه : ألهمه ٤٤٤
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.