شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٣٧

شرح المنار لابن هلك التحقيق (۲) بسند(۱) خفي عليهم وظهر بعد النبي لا يلزم ( ) إجماعهم على ؛ على خلاف النص، وهو غير منعقد (۳) الخطأ أولاً، مع لزوم كونه فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون سند الإجماع الثاني قياساً ؟ قلنا : شرط صحة القياس عدم (٤) مخالفة الإجماع . ولقائل أن يقول : لا نسلم أن المجموع (٥) المخالف (۲) خطأ، وإنما يكون كذلك لو / لم يكن مستنداً إلى نص راجح على النص الأول، الذي نجعله () منسوخاً به /(۸) لا يقال : فحينئذ يكون الناسخ هو النص لا الإجماع؛ لأنا نقول : يجوز أن لا يعلم تراخي ذلك النص، فلا جعله ناسخاً، بخلاف الإجماع؛ فإنه يكون ناسخاً متراخيـــاً، يصح (9) كذا في التلويح وفيه نظر؛ لأن النص إذا لم يعرف كونه متراخي (١٠) ، لا يكون مبيناً ( لانتهاء الحسن، والإجماع لا يصلح أن يكون مبيناً (۱۱) ؛ لما ذكرنا : أن الرأي لا حظ له في معرفة انتهاء الحسن . (۱) في د ( سند ) . (۲) في ب ، ج (لزم ) . (۳) في د ( في ) . (٤) ساقطة من ج . (٥) في ب ، د ( الإجماع ) . (٦) نهاية اللوحة : ( ١٤٤ ) من د. (۷) في ج ، د ( يجعله ) . (۸) نهاية الصفحة : ( ٧١٦ ) من ط . (۹) شرح التلويح على التوضيح (١١٠/٢ ١١١) (۱۰) في د ( تراخياً ) . . (۱۱) ( لانتهاء الحسن، والإجماع لا يصلح أن يكون مبينا ) هذه العبارة ساقطة من د ٤٣٥
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.