شرح المنار لابن ملك
التحقيق
والإطلاق، لا من باب النسخ
ولقائل أن يقول : تقييد المطلق نسخ عندنا، فلا
يتم
هذا الجواب
اعلم : أن هذا الخلاف إذا كان الخبر في غير أحكام الشرع، أما لو كان فيها، فهو
يجري(۳) فيه النسخ، كقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ) ، إلى
(۱) (۲) يجري
كالأمر والنهي
قوله : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، نُسِخَ بقوله تعالى : ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ( )
(°)
(۱) في ب ( فيها والنهي ) .
(۲) نهاية اللوحة : ( ۱۲۳ ) من ب
(۳) في ج ( تحري ) .
(٤) سورة البقرة آية : ( ٢٣٤ ) ، والآية كاملة : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خير
(٥) سورة الطلاق آية : ( ٤ )، والآية كاملة : وَالَّتِي بِبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ
يسرا
٤٢٧
ص ٤٢٩