شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٢٦

شرح المنار لابن ملك التحقيق ( ومحله : حكم يحتمل الوجود والعدم )، أي كونه مشروعاً (۱) وأن لا يكون . ( في نفسه )، قيد به؛ لأنه لو لم يحتمل كونه مشروعاً (۲) ، كالكفر، وأن لا يكون مشروعاً، كالإيمان بالله، لا يجري فيه النسخ ) لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت )، كما يقال : حرمت كذا سنة . أو تأبيد، ثبت نصاً )، كقوله تعالى ((٤) : خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٥) لا يقال : هذا خبر، وهو ليس بمحل للنسخ) لأن مقصودنا إيراد () النظير للتأبيد ) أو دلالة ( كالشرائع التي قبض عليها الرسول الله الله ، فإنها مؤبدة لا تحتمل (۸) النسخ؛ لأنه بعده (۹) کاش خاتم النبيين، ولا نسخ إلا بلسان نبي، ولا نبي بعده ق ـال الجمهـ ــور : لا سخ في الأخ ؛ لأنـ ، يلزم (۱) ساقطة من ج . (۲) ساقطة من ج . (۳) في ج ، ط ( ولم ) . (٤) نهاية الصفحة : ( ۷۱۱ ) من ط . (٥) سورة البينة آية : ( ۸ ) ، والآية كاملة : جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ . (٦) في ب ( النسخ ) . (۷) في د ( إيرد ) . (۸) في ج ، د ( لا يحتمل ) . (۹) ساقطة من ب ، ج ، د ، ط . (۱۰) ـ إن كانت هذه الأخبار مما لا يتغير كوجود الباري، وحدوث العالم، فهذه لا يجوز نسخها — اتفاقاً ٤٢٤
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.