شرح المنار لابن ملك
التحقيق
( ومحله : حكم يحتمل الوجود والعدم )، أي كونه مشروعاً (۱) وأن لا يكون .
( في نفسه )، قيد به؛ لأنه لو لم يحتمل كونه مشروعاً (۲) ، كالكفر، وأن لا يكون مشروعاً، كالإيمان بالله، لا يجري فيه النسخ
) لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت )، كما يقال : حرمت كذا سنة . أو تأبيد، ثبت نصاً )، كقوله تعالى ((٤) : خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٥)
لا يقال : هذا خبر، وهو ليس بمحل للنسخ)
لأن مقصودنا إيراد () النظير للتأبيد
) أو دلالة ( كالشرائع التي قبض عليها الرسول الله الله ، فإنها مؤبدة لا تحتمل (۸) النسخ؛ لأنه
بعده (۹)
کاش خاتم النبيين، ولا نسخ إلا بلسان نبي، ولا نبي بعده
ق
ـال الجمهـ
ــور : لا
سخ في الأخ
؛ لأنـ ، يلزم
(۱) ساقطة من ج . (۲) ساقطة من ج .
(۳) في ج ، ط ( ولم ) .
(٤) نهاية الصفحة : ( ۷۱۱ ) من ط .
(٥) سورة البينة آية : ( ۸ ) ، والآية كاملة : جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ .
(٦) في ب ( النسخ ) .
(۷) في د ( إيرد ) .
(۸) في ج ، د ( لا يحتمل ) .
(۹) ساقطة من ب ، ج ، د ، ط .
(۱۰) ـ إن كانت هذه الأخبار مما لا يتغير كوجود الباري، وحدوث العالم، فهذه لا يجوز نسخها
—
اتفاقاً
٤٢٤
ص ٤٢٦