شرح المنار لابن ملك
قسم التحقيق
والجواب عن الشافعي - رحمه الله - : أن ما يكون بطريق المعارضة يستوي فيـــه
البعض والكل (۱) كالنسخ ، فإن نسخ الكل جائز كبعضه، ولم يستو البعض والكل في (۲) الاستثناء، فإن استثناء الكل باطل اتفاقاً (٢) .
لا يقال : إنما لم يجز استثناء(۳) الكل؛ لأنه رجوع بعد الإقرار؛ لأنا نقول لا يصح استثناء الكل فيما يصح الرجوع فيه (٤) ، كالوصية () ، فإنه يصح الرجوع عنها، ومع هذا لا
استثناء الكل . يصح
•
(۱) في د ( الكل والبعض ) .
(۲) اتفق جمهور العلماء - رحمهم راجع هذه المسألة في :
الله ـ على أن : استثناء الكل أو الاستثناء المستغرق باطل
كشف الأسرار للبخاري (۱۲۲/۳)، حاشية البناني على متن جمع الجوامع (١٥١٤/٢)، أصول السرخسي (۳۹۳۸/۲)، الردود والنقود (۲۲۲/۲)، فواتح الرحمـــوت (۳۳۳۳۳۰/۱)، المعتمد (٢٤٥٢٤٤/١) ، الإحكام للآمدي (٣٦٤٣٦٣/٢)، نهاية السول (٤٣٠٤٢٩/٢) ، شرح تنقيح الفصول (۱۹۱ ۱۹۲)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢٥٨/٣) شرح الكوكب المنير (۳۰۸/۳)، المسودة لآل تيمية (١٥٥)، العدة في أصول الفقه (٦٦٧٦٦٦/٢)، شرح مختصر الروضة (٦٠٤/٢) .
(۳) في د ( الاستثناء ) .
(٤) في د ( عنه ) .
(٥) الوصية لغة : أوصى الرجل ووصاه : عَهِدَ إليه، والاسم الوَصَاةُ، وَالْوَصَايَةُ، وَالْوِصَايَة . والْوَصِيَّةُ
أيضاً : ما أوصيت به .
.
- الوصية اصطلاحاً
هي
: طلب فعل يفعله الموصى إليه، بعد غيبة الموصي أو بعد موته، فيما
يرجع إلى مصالحه، كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير
ذلك
وقيل هي : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في
المنافع .
لسان العرب (٣٨٥٤٣٨٥٣/٥ ، الصحاح للجوهري (٢٥٢٥/٦)، مقاييس اللغة
(١١٦/٦)، المعجم الوسيط (۱۰۳۸)، التعريفات للجرجاني (۲۸۰)، أنبس الفقهاء
(٢٩٤۲۹۳)، کشاف اصطلاحات الفنون (۱۷۹٤/٢)، طلبة الطلبة (٣٣٥)، بدائع
-
٤٠٤
ص ٤٠٦