شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٠٦

شرح المنار لابن ملك قسم التحقيق والجواب عن الشافعي - رحمه الله - : أن ما يكون بطريق المعارضة يستوي فيـــه البعض والكل (۱) كالنسخ ، فإن نسخ الكل جائز كبعضه، ولم يستو البعض والكل في (۲) الاستثناء، فإن استثناء الكل باطل اتفاقاً (٢) . لا يقال : إنما لم يجز استثناء(۳) الكل؛ لأنه رجوع بعد الإقرار؛ لأنا نقول لا يصح استثناء الكل فيما يصح الرجوع فيه (٤) ، كالوصية () ، فإنه يصح الرجوع عنها، ومع هذا لا استثناء الكل . يصح • (۱) في د ( الكل والبعض ) . (۲) اتفق جمهور العلماء - رحمهم راجع هذه المسألة في : الله ـ على أن : استثناء الكل أو الاستثناء المستغرق باطل كشف الأسرار للبخاري (۱۲۲/۳)، حاشية البناني على متن جمع الجوامع (١٥١٤/٢)، أصول السرخسي (۳۹۳۸/۲)، الردود والنقود (۲۲۲/۲)، فواتح الرحمـــوت (۳۳۳۳۳۰/۱)، المعتمد (٢٤٥٢٤٤/١) ، الإحكام للآمدي (٣٦٤٣٦٣/٢)، نهاية السول (٤٣٠٤٢٩/٢) ، شرح تنقيح الفصول (۱۹۱ ۱۹۲)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢٥٨/٣) شرح الكوكب المنير (۳۰۸/۳)، المسودة لآل تيمية (١٥٥)، العدة في أصول الفقه (٦٦٧٦٦٦/٢)، شرح مختصر الروضة (٦٠٤/٢) . (۳) في د ( الاستثناء ) . (٤) في د ( عنه ) . (٥) الوصية لغة : أوصى الرجل ووصاه : عَهِدَ إليه، والاسم الوَصَاةُ، وَالْوَصَايَةُ، وَالْوِصَايَة . والْوَصِيَّةُ أيضاً : ما أوصيت به . . - الوصية اصطلاحاً هي : طلب فعل يفعله الموصى إليه، بعد غيبة الموصي أو بعد موته، فيما يرجع إلى مصالحه، كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك وقيل هي : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع . لسان العرب (٣٨٥٤٣٨٥٣/٥ ، الصحاح للجوهري (٢٥٢٥/٦)، مقاييس اللغة (١١٦/٦)، المعجم الوسيط (۱۰۳۸)، التعريفات للجرجاني (۲۸۰)، أنبس الفقهاء (٢٩٤۲۹۳)، کشاف اصطلاحات الفنون (۱۷۹٤/٢)، طلبة الطلبة (٣٣٥)، بدائع - ٤٠٤
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.